الإمارات تتصدر المركز الأول في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك

تتصدر دولة الإمارات المركز الأول في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة في العديد من المجالات إذ تعد الأولى في عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى بعدد 4,077 شخصا ونسبة 42% من الإجمالي.

واستحوذت على المركز الأول في عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى بعدد 8,803 ونسبة 60% من الإجمالي وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية.

كما استحوذت الإمارات على المركز الأول في عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخرى بعدد 4,393 ونسبة 36% فضلا عن المركز الأول في إجمالي عدد الطلاب في التعليم العام من مواطني دول المجلس في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى للمرحلة الابتدائية بعدد 6,659 وبنسبة 33% إضافة إلى المركز الأول في عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقارات بالدول الأعضاء الأخرى بعدد تراكمي بلغ 214,413 وبنسبة 68%.

وجاءت الإمارات في المركز الأول في عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية بالدول الأعضاء الأخرى بعدد تراكمي بلغ 27,364 وبنسبة 47% من الإجمالي .. في حين تصدرت المركز الأول في عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في الشركات المساهمة لمواطني دول المجلس بالدول الأعضاء الأخرى بعدد بلغ 192,746 وبنسبة 54% من الإجمالي.

وفي سياق متصل – حققت السوق الخليجية المشتركة العديد من النتائج الاقتصادية المشتركة في دولة الإمارات تمثلت في نمو النشاط الاقتصادي والاستثماري الخليجي بدولة في الآونة الأخيرة حيث بلغت قيمة الاستثمارات 41,025 مليار درهم بزيادة قدرها 8.3%. في حين بلغت قيمة الصفقات العقارية للخليجيين في الإمارات 1,294.2 مليار درهم.

كما ازدادت أعداد التراخيص الممنوحة للخليجيين لممارسة الأنشطة الاقتصادية على أرض الدولة بنسبة 12% لتبلغ 27,364 رخصة .. فيما بلغ عدد العاملين الخليجيين في القطاع الخاص الإماراتي 6,344 عاملا في حين بلغ إجمالي عدد الخليجيين المستفيدين من التقاعد في الإمارات 8,803 مستفيدين بينما بلغ إجمالي عدد الطلاب الخليجيين في التعليم العام الفني والمهني في الإمارات 13,036 طالبا .. كما بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي الإماراتي 2,008 .

ويشكل التكامل الاقتصادي الخليجي عاملا مهما في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك من خلال تحرير حركة الإنتاج وإزالة كافة العوائق التجارية، وتنسيق السياسات الاقتصادية وتوحيدها وصولا إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي الذي يعزز قدرة اقتصاد المنطقة على مواجهة التحديات العالمية.

وفي سياق متصل .. تقود وزارة المالية جهود دولة الإمارات في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال دورها في متابعة مراحل عملية التكامل الاقتصادي والمالي الخليجي وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وتمثيل الدولة في لجنة التعاون المالي والاقتصادي ومتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة وتطبيق الوزارات والهيئات والجهات المعنية على مستوى الدولة لقرارات المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان ذات العلاقة بالسوق الخليجية المشتركة.

وساهمت وزارة المالية في مجال التعاون الخليجي المشترك بتحقيق 14.25% نسبة نمو مساهمة مواطني دول مجلس التعاون من الأفراد والشركات في الدولة بالمجالات الاقتصادية إلى جانب تقديم العديد من المقترحات ضمن اجتماعات لجنة وزراء مالية مجلس التعاون لدول الخليج العربية – لجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الفنية التابعة لها .

وتضطلع وزارة المالية بمهمة متابعة وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في مجلس التعاون وتطبيق مراحل عملية التكامل الاقتصادي الخليجي ضمن مختلف الجهات الحكومية في الدولة وتمثيل الدولة في لجنة التعاون المالي والاقتصادي.

كما تضطلع وزارة المالية بالعديد من المهام والأنشطة لتعزيز دور الإمارات في التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي ومن أهمها ، تشكيل الفريق الوطني لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي الخليجي الذي يضم 34 جهة اتحادية ومحلية، وعقد اجتماعات دورية ممثلي القطاع الخاص وكبار رجال الأعمال وعقد وتنظيم العديد من الندوات والمنتديات المتعلقة بالتكامل الاقتصادي الخليجي، واللقاءات التعريفية في الجامعات، بالإضافة إلى تعميم رسائل إعلامية على شبكات التواصل الاجتماعي، وإصدار كتيبات تعريفية وأفلام للتوعية بالتكامل الاقتصادي الخليجي، وعقد ورشة تدريبية لتنمية مهارات وكفاءات الموظفين المختصين في الدولة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك إلى جانب جمع البيانات الخاصة بالتكامل الاقتصادي الخليجي وتحليلها وإصدار التقرير الإحصائي الخليجيون في الإمارات.

وأطلقت وزارة المالية في العام 2014 نظام "جي سي سي تكامل" ليشكل نافذة موحدة توفر للمتعاملين الخدمات المتعلقة بمجال التكامل الخليجي داخل وخارج الدولة ويقوم على ربط الجهات المعنية الاتحادية منها والمحلية بنظام إلكتروني ذكي على مستوى الدولة، للرد على الاقتراحات والاستفسارات والشكاوى في مجال التكامل الاقتصادي الخليجي. ويربط النظام 26 جهة حكومية في الدولة بهذه النافذة مما ييسر الوصول إلى الجهات المعنية لمتابعة حالة المعاملات، وخفض الوقت اللازم لأداء المهام، فضلاً عن توفير بيانات دقيقة عن جميع أنواع الشكاوى والاستفسارات والمقترحات الأكثر اهتماماً من قبل المتعاملين، وتقييم جودة الخدمات المقدمة.

ودعماً للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وافقت دولة الإمارات على نقل نظام "جي سي سي تكامل" من وزارة المالية إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ليتم تطبيقه على المستوى الخليجي خلال العام 2020.

وكانت وزارة المالية قد نظمت مؤخراً جلسة تعريفية مباشرة حول التكامل الاقتصادي الخليجي ألقت من خلالها الضوء على آخر المستجدات والبرامج والقرارات الهادفة لتعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ودور دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال.

وتضمنت الجلسة ثلاثة محاور قدمها كل من سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وسعادة خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية و نجيب الشامسي مدير عام المسار للدراسات الاقتصادية والنشر حيث ضم المحور الأول الحديث عن مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون واللجان الوزارية والمحور الثاني حول دور دولة الإمارات في تعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، والمحور الثالث تحدّث عن التطلعات والرؤى لتعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.

وناقش سعادة يونس حاجي الخوري خلال الجلسة التعريفية النشاط الاقتصادي والاستثماري الخليجي في دولة الإمارات وأبرز إنجازات الدولة في دعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وألقى سعادته الضوء على دور وزارة المالية في متابعة وتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في مجلس التعاون وتطبيق مراحل عملية التكامل الاقتصادي الخليجي ضمن مختلف الجهات الحكومية في الدولة.

من جانبه استعرض سعادة خليفة العبري المزايا والفرص التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة للتعاون المالي والاقتصادي في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، بالإضافة إلى النتائج الاقتصادية للسوق الخليجية المشتركة.

من جهته استعرض نجيب الشامسي الأفكار والرؤى المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي، وتقييم مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي، كما ناقش أبرز التأثيرات الاقتصادية على دول مجلس التعاون واقتصاداتها في ظل الأزمات التي مرت بها دول العالم