الإمارات أول دولة خليجية تحصل على الاعتراف الكامل عالمياً بمعايير القياس الوطنية

ستحصل دولة الإمارات العربية المتحدة، على الاعتراف الكامل بمعايير القياس الوطنية من قبل المكتب الدولي للأوزان والمقاييس في فرنسا، في شهر سبتمبر المقبل، لتصبح بذلك دولة الإمارات أول دولة على مستوى مجلس التعاون الخليجي، توحّد أنظمة القياس لديها مع المعايير الدولية. حيث جاء ذلك ضمن مخرجات اجتماع رؤساء وأمناء اللجان الخليجية للمترولوجيا، الذي استضافته العاصمة أبوظبي الأسبوع الماضي.

وأكد عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، الجهة المعنية بإدارة هذا الملف، أن الهيئة ستنشر إمكانيات القياس الوطنية الخاصة بها في قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس في فرنسا، بالتعاون مع معهد الإمارات للمترولوجيا، كأول دولة في مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في شهر سبتمبر المقبل. بعدما نجحت الدولة في توحيد أنظمة القياس لديها، بفضل ما تملكه من بنية تشريعية رائدة، وإرادة وطنية لإنجاز هذا التحول نحو تطبيق النظام الدولي لوحدات القياس. واعتبر أن حصول الدولة على هذا الاعتراف الكامل عالمياً، سينعكس إيجاباً على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والسياحية، ويحقق وفراً في الكلفة والجهد والوقت، ويسهل التبادل التجاري، ويدعم الاقتصاد الوطني. بما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، ومئوية الإمارات 2071، ضمن مساعي دولة الإمارات للريادة عالمياً في مختلف المجالات. وقال: إن التطبيق الشامل لوحدات القياس الدولية يدعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ويحفز النشاط السياحي، وذلك عبر مواكبة أسواق الدولة لوحدات القياس المعروفة لدى السائحين من معظم دول العالم، وبالتالي يسهل ذلك من حركة السائحين في الدولة مع عدم الحاجة لتحويل الوحدات في المنتجات أو المعاملات إلى وحدات أخرى. وهو أمر مازالت دول كبرى تحاول تعديله منذ عقود حتى الآن ولم تنته منه. وأضاف: ستصبح دولة الإمارات أولى الدول التي تنشر إمكانيات القياس الوطنية في قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس في شهر سبتمبر 2020 والحصول على الاعتراف الدولي الكامل بمعايير القياس الوطنية، ويشمل ذلك إمكانيات القياس في مجالات الكتلة والضغط والحرارة والأبعاد والقياسات الكهربائية. الاستعداد للخمسين ولفت المعيني إلى أن الهيئة في إطار خططها للاستعداد للخمسين، ستستضيف قمة عالمية في مجال المترولوجيا بمشاركة أبرز الخبراء العالميين ومنظمات المقاييس العلمية والقانونية، مثل BIPM و OIML خلال العام المقبل، لإلقاء الضوء على التطورات في علم القياس والمعايرة وأهميتها في تطوير برامج الاجندة الوطنية، والاستعداد للعام الخمسين برؤية طموحة لصناعة واستشراف المستقبل من خلال تطوير خطط ومشاريع في تطبيق القياسات والمعايرة والاستدامة للأجيال القادمة . وتابع: نعمل في إطار مواءمة خطط هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، مع استعداد دولة الإمارات لخمسين عاماً، من أجل تطوير المقاييس العلمية في أنظمة القياس، والمشاركة في إبراز اللجان الفنية الدولية التابعة للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس، التي تضم أبرز الخبراء العالميين في مجال القياس. ونوه المعيني إلى أن الهيئة متمثلة في معهد الإمارات للمترولوجيا، ستشارك مع المنظمات الإقليمية الدولية مثل التجمع الأوروبي للمترولوجيا، والتجمع الآسيوي الباسفيكي للمترولوجيا، في مجال التقييم المتبادل لإمكانيات القياس في الدول كشرط أساسي للحصول على الاعتراف الدولي ونشر قدرات القياس على قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس . رفع الكفاءة إلى ذلك، أفادت المهندسة أمينة زينل، مديرة إدارة المقاييس في الهيئة، أن دولة الإمارات تشارك متمثلة في الهيئة ومعهد الإمارات للمترولوجيا بأكبر عدد من برامج المقارنات المعيارية، خصوصاً مع معاهد المترولوجيا المتميزة عالميا بحيث يساهم ذلك في رفع كفاءة المختبرات الوطنية وعمليات القياس والمعايرة ودعم برامج الدولة في نشر امكانيات القياس على قاعدة المكتب الدولي للأوزان والمقاييس BIPM والحصول على الاعتراف الدولي. ونوهت زينل باستضافة العاصمة أبوظبي، الأسبوع الماضي، اجتماع رؤساء وأمناء اللجان الفنية الخليجية للمترولوجيا، بمشاركة خبراء وأخصائيين في مجال القياس والمعايرة في المعاهد الوطنية للقياس في دول الخليج العربي. لافتية إلى أنه خلال الاجتماعات، تم إقرار خطة لنشر إمكانيات القياس والمعايرة الوطنية، في قاعدة المكتب الدولي للأوزان والمقاييس في فرنسا، من أجل استكمال إجراءات الحصول على الاعتراف الدولي بمعايير القياس الوطنية. وكانت دولة الإمارات، انضمت رسميا في العام 2016 إلى اتفاقية المتر الدولية، بعد أن وقعت اتفاقية العضوية الكاملة في المعهد الدولي للأوزان والمقاييس، وهي الاتفاقية التي تهدف إلى تلبية احتياجات المعايرة والقياس في ظل النهضة الصناعية والتجارية والعمرانية التي تشهدها دولة الإمارات وبما يدعم توفير الأبحاث العلمية للقياسات الدقيقة في مجالات الطاقة والكيمياء والطب وغيرها.