الإقراض المصرفي في الإمارات يزيد 2.2 مليار درهم خلال مايو

واصل الإقراض المصرفي في دولة الإمارات نموه خلال شهر مايو الماضي رغم تداعيات جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

وضخت البنوك العاملة في الدولة قروضا جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني بمقدار 2.2 مليار درهم خلال مايو ليرتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.1% من تريليون و776.1 مليار درهم في نهاية أبريل إلى تريليون و778.3 مليار درهم في نهاية الشهر الماضي. وأظهر تقرير التطورات المصرفية والنقدية لشهر مايو الصادر عن مصرف الإمارات المركزي اليوم الأربعاء، أن إجمالي الودائع المصرفية بلغ بنهاية مايو تريليون و865.5 مليار درهم بانخفاض محدود بمقدار 6.7 مليار درهم مقارنة بشهر أبريل وذلك نتيجة انخفاض بمقدار 7.5 مليار درهم في ودائع غير المقيمين، حيث بلغت 202.9 مليار درهم. وارتفعت ودائع المقيمين في الدولة بنحو 800 مليون درهم لتصل إلى تريليون و662.6 مليار درهم. وأكدت إحصاءات التقرير ارتفاع أصول القطاع المصرفي في الدولة شاملا القبولات المصرفيــة بنسبة 0.3 % من 3 تريليونات و155.7 مليار درهم في نهاية شهر أبريل إلـــى 3 تريليونات و165.7 مليار درهم بنهاية شهر مايو بزيادة مقدارها 10 مليار درهم. وأعلن المصرف المركزي أن عرض النقد (ن1) والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية (الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب) ارتفع بنسبة 0.7% من 560.3 مليار درهم في نهاية أبريل إلى 564.3 مليار درهم في نهاية مايو. بينما انخفض عرض النقـد (ن2) والذي يشمل عرض النقد (ن1) والودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 0.9% من تريليون و464.8 مليار درهـم في نهاية أبريل إلى تريليون و451.9 مليار درهم في نهاية مايو الماضي. كما انخفض عرض النقد (ن3) والذي يشمل عرض النقد ن2 وودائع الحكومة لدي البنوك والمصرف المركزي بنسبة 0.2% من تريليون و751.5 مليار درهم في نهاية أبريل إلى تريليون و747.8 مليـار درهم فـــي نهاية مايو الماضي. وأرجع المصرف المركزي الارتفاع في عرض النقد (ن1) لارتفاع بمقدار 2.2 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك ولارتفاع في الودائع النقديـــــة بمقدار 1.8 مليار درهـــــم، في حين انخفض عرض النقد (ن2) نتيجة لانخفاض بمقدار 16.9 مليار درهم فـــي الودائع شبة النقديــــــة على الرغم من ارتفاع عرض النقد (ن1). فيما يعود الانخفاض في عرض النقد (ن3) إلى انخفاض في عرض النقد (ن2) على الرغم من ارتفاع الودائع الحكومية بمقدار 9.2 مليار درهم.