الإعلان عن تخفيف كبير لقيود حظر "هواوي"

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تخفيف قيودها بشكل كبير على الشركات الأمريكية التي تتعامل وتبيع منتجات شركة "هواوي" الصينية، موضحة أن الحظر سيسري فقط على المنتجات التي تمس الأمن القومي، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، أخيراً.

تمثل هذه الخطوة انتصارًا كبيرًا لشركات التكنولوجيا التي تسعى جاهدة لمواصلة بيع منتجات الشركة الصينية التي أثير حولها الجدل مؤخراً، ويأتي ذلك بعد الإعلان خلال شهر يونيو الماضي، وبالتحديد في قمة مجموعة العشرين، عن هدنة في الحرب التجارية الأمريكية الصينية التي شنها الرئيس دونالد ترامب.

وبالمقابل، أفاد وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، إن واشنطن تعتزم إصدار تراخيص للشركات من أجل تسهيل بيع منتجاتها لمنتجي أجهزة الاتصالات الصينية، (ولكن وفق ضوابط وظروف معينة)، مسترسلاً روس بالقول: "تنفيذاً لتوجيهات الرئيس في قمة العشرين، ستصدر وزارة التجارة الأمريكية تراخيص للمنتجات والمعدات التي لا تهدد الأمن القومي الأمريكي".

بيد أنه أوضح أن "هواوي" لن تُحذف مما تم تسميته بـ "قائمة الكيانات المزعومة" وبأن الشركات لا زالت ملزمة بالتقدم بطلب للحصول على ترخيص، و"ضمن تلك الحدود، ستحاول أميركا التأكد من عدم تحويل الإيرادات من الولايات المتحدة إلى الشركات الأجنبية وحسب".

هذا لا يعني شطب العملاق الصيني "هواوي" من قائمة الكيانات المزعومة، كما أن الإعلان الأخير لا يغير من نطاق المنتجات أو العناصر التي يتطلب ترخيصها من وزارة التجارة قبل بيعها، ناهيك عن كونه لا يحرك كرة في ملعب حظرها أو حرمانها.

وفي حديث آخر منفصل، أشار لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي أنه سيتم تخفيف متطلبات الترخيص ولكن "لفترة زمنية محدودة" فقط. علماً بأن العديد من صانعي الرقاقات الإلكترونية الأميركيين، ممن يصنعون منتجاتهم خارج الولايات المتحدة، قد تمكنوا من مواصلة بيع منتجاتهم لـ "هواوي".

ويقترح التخفيف الجديد السماح للآخرين ممن يصنعون منتجاتهم في الولايات المتحدة التمكن من ذلك أيضاً، على الرغم من ضبابية المشهد بالنسبة إلى ما إذا كان سيتم السماح لشركات مثل "إنتل" ببيع رقاقاتها الإلكترونية المبرمجة والمستخدمة في شبكات الهاتف للجيل الخامس، أو ما إذا كان سيتم تصنيف تلك المنتجات كعناصر حساسة تمس بالأمن القومي.