اقتصادية دبي: دليل الالتزام التجاري يضمن نجاح الأنشطة التجارية التي يبلغ عددها قرابة 3 آلاف نشاط تجاري

يتضمن دليل الالتزام التجاري، من قبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي أبرز العناصر والشروط التي يجب على التجار إدراكها والالتزام بها، والأهم من ذلك التعاون مع فرق التفتيش والرقابة المختصة بما يضمن نجاح المنظومة بشكل كامل مما يسهم في تعزيز بيئة عمل وممارسة مختلف الأنشطة التجارية في دبي، والتي يصل عددها إلى حوالي 2,921 نشاطاً تجارياً.

وقال عبد العزيز يوسف التناك، مدير إدارة الرقابة التجارية "نسعى باستمرار لتوعية التجار حول كيفية حماية أنشطتهم التجارية، وتجنب المخالفات أو الإخلال بشروط ممارسة الأنشطة، والتي يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة في اقتصادية دبي، الأمر الذي بدوره يعزز البيئة التنافسية للإمارة، ويضمن حماية حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء".

حدد دليل الالتزام التجاري، 5 عناصر يتحتم على التاجر معرفتها، فيما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية، تتمثل في: العناية بالمستهلك، واجهة المحل، نشاط المحل، موقع المنشأة، ومفتش الدائرة. فبخصوص العناية بالمستهلك، يجب التركيز على تعزيز ثقافة المرونة في التعامل مع المستهلكين، لضمان تحسين تجربتهم، إذ أن التواصل هو من أسس بقاء المستهلك عميلاً للمحل، ويجب تجنب ازعاج المارة عن طريق تسويق الخدمات والمنتجات بأسلوب المناداة خارج نطاق المحل، والتأكد من عرض سياسة المحل فيما يخص عملية الشراء والاستبدال وغيرها من الشروط بما لا يتعارض مع قوانين حماية المستهلك عند صندوق الدفع أو في مكان بارز في المحل، بالإضافة إلى الحرص على تطابق الأسعار المعلنة على البضائع والأسعار عند صندوق الدفع.

وأوضح الدليل أن على التاجر توثيق بيانات الاتفاق بينه وبين المستهلك في الفاتورة أو عقد موقع بين الطرفين، إلى جانب الالتزام بمعلومات المنتجات والخدمات المذكورة في إعلانات الشركة، والامتناع عن الممارسات التي تخالف القوانين والأنظمة، كتضليل المستهلك أو بيع المنتجات المقلدة، والالتزام بوضع البطاقة الارشادية لقنوات حماية المستهلك بشكل واضح، المتوفرة على الرابط www.consumerrights.ae، كما يجب توضيح تفاصيل الضمان على المنتج أو الخدمة ومدة سريانه، وتوثيق حالة المنتجات عند الاستلام للصيانة أو الاصلاح مع تأكيد اعتمادها من قبل المستهلك، و توضيح تفاصيل عقود الضمان الممدد بشكل واضح للمستهلكين، إلى جانب التعاون مع موظفي حماية المستهلك عند ورود شكاوى المستهلكين.

ومن العناصر المهمة الأخرى التي أوردها الدليل: واجهة المحل، إذ تعتبر أول ما يجذب انتباه المستهلك، وعليه فإن ضمان صحة معلوماتها وطريقة عرضها ضرورية جدا في السوق، ومن هذا المنطلق، أكد الدليل على ضرورة تركيب لافتة رئيسية على واجهة المحل، خلو الاسم التجاري من الأخطاء اللغوية، توفر اللغة العربية في اللافتة بنفس حجم اللغة الأخرى، وضوح الاسم التجاري للمحل، الحفاظ على نظافة وصيانة اللافتة، عدم تضليل الواجهة الأمامية بما لا يزيد عن 50%، الابتعاد عن استخدام العلامات التجارية بدون تصريح، والحصول على تصريح مسبق لأي لافته إضافية لنفس المحل.

وفيما يتعلق بنشاط المحل، أكد دليل الالتزام التجاري، أن كل تاجر يحصل على رخصة تجارية واحدة لكل محل أو موقع أو كشك مصرح، تلزمه بنوع النشاط الموافق عليه ومكان ممارسة النشاط، وعليه فيجب على التاجر الالتزام بالأنشطة المذكورة ومكان الممارسة إلا في حال طلب إضافة أو تصريح بغير ذلك، ولكل رخصة تجارية موعد محدد وصلاحية، ويتوجب على التاجر تجديد الرخصة التجارية في حال الرغبة بالاستمرار لممارسة النشاط، والابتعاد عن بيع أو عرض مطبوعات أو بضائع أو وسائل مخلة بالآداب العامة أو التعاليم الاسلامية أو مسيئة للدولة أو العادات والتقاليد، وتعتبر ساعات العمل الرسمية في دبي من الصباح حتى منتصف الليل، وفي حال رغبة التاجر بالعمل لساعات إضافية يجب عليه الحصول على تصريح ساعات عمل إضافية من اقتصادية دبي، كما يجب الحصول على تصريح قبل توزيع الملصقات والمنشورات، ومن حق التاجر التظلم على اجراء المخالفة الصادرة من اقتصادية دبي.

كما أشار دليل الالتزام التجاري، إلى أبرز ما يجب على التاجر معرفته حول موقع المنشأة، إذ يحق للتاجر ممارسة النشاط المسجل في الرخصة التجارية، ويمكن إضافة رخص تجارية أخرى على موقع المنشأة بعد الحصول على موافقة اقتصادية دبي، كما يمنع بيع المنتجات خارج الموقع والالتزام بالبيع في المواقع المصرح لها، ويجوز فتح مكاتب إضافية لرخصة قائمة بتصريح من اقتصادية دبي في نفس موقع بناية الرخصة الحالية، ويمكن فتح أكشاك في مواقع مختلفة بتصريح من اقتصادية دبي، إلى جانب إمكانية وضع أجهزة الألعاب أو أجهزة السحب الآلي أو أي أجهزة أخرى في المحل أو خارجه بتصريح مسبق من الدائرة.

وبخصوص مفتش الدائرة، أوضح دليل الالتزام التجاري، أن على ممثلي المحلات التجارية التعامل بشفافية وتعاون مع ممثلي اقتصادية دبي، إذ أنهم يسعون في زياراتهم الميدانية إلى توضيح أسس ممارسة النشاط بما فيه مصلحة التاجر والمستهلك، وعلى ممثلي المحلات أيضاً عرض جميع البيانات المطلوبة والمستندات الخاصة بالمحل والحرص على وجودها دائما في المحل متى تطلب الاطلاع عليها، بالإضافة إلى التعاون مع مفتشي الدائرة في حال وجود حجز أو مصادرة للبضائع.

يذكر ان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي يعمل على مراقبة ممارسات التجار في محلاتهم وشركاتهم، وذلك حفاظاً على استدامة الأعمال وضمان وجود بيئة مناسبة للتاجر والمستهلك، حيث يصب النظر على أسس واضحة مبنية على الشفافية في التعامل مع المجتمع، الأمانة والصدق في آليات عرض وبيع المنتجات، وأخيراً شؤون المحل من الداخل والخارج، بطريقة تعزز هذه المبادئ