"استثمر في هونغ كونغ": الإمارات نموذج في تطوير بيئة الأعمال

أكد تشارلز أن جي، المدير العام المساعد لترويج الاستثمار في هيئة “استثمر في هونغ كونغ ”InvestHK"، أن العلاقات الاقتصادية بين منطقة هونغ كونغ ودولة الإمارات العربية المتحدة، تشهد نموًا مطردًا وواعدًا في ظل الروابط المتزايدة بين الجانبين، مدفوعة بالمصالح المشتركة والموقع الإستراتيجي لكل منهما، إضافة إلى الرؤى التنموية الطموحة التي تجمعهما.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، ننظر إلى دولة الإمارات، على أنها شريك اقتصادي واستثماري رئيسي في المنطقة، فهي لا تتمتع فقط بمكانة مالية وتجارية راسخة، بل تقدم نموذجًا متقدمًا في تطوير بيئة الأعمال والتشريعات المرنة، وهي عوامل تتكامل مع ما تقدمه منطقة هونغ كونغ كمركز مالي عالمي وبوابة آسيوية للأسواق الحيوية مثل الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين منطقة هونغ كونغ ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 21.6 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مضيفًا أن جزءًا مهمًا من هذا الرقم يُعزى إلى النشاط الاقتصادي المتنامي بين منطقة هونغ كونغ ودولة الإمارات، التي أصبحت نقطة انطلاق للشركات نحو أسواق الخليج وأفريقيا.

وأضاف أن الهيئة تسجّل اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الإماراتيين، سواء من الشركات الكبرى أو المكاتب العائلية، باستكشاف فرص النمو في منطقة هونغ كونغ، لافتا إلى حرص الهيئة على تسهيل دخولهم وتوسّعهم من خلال برامج مخصصة ودعم مباشر عبر فريقها في دبي.

وأشار "أن جي" إلى أن قطاع الخدمات المالية يظل في صدارة القطاعات التي تجمع بين الجانبين، مضيفا أن هناك مجالات أخرى تشهد حراكًا قويًا، مثل التكنولوجيا المالية، والتصنيع الذكي، والخدمات اللوجستية، والتمويل الإسلامي.

ولفت إلى الاهتمام المتزايد من البنوك الإماراتية بفتح مكاتب في منطقة هونغ كونغ، فضلا عن التركيز المشترك على تقنيات البلوكتشين، والأصول الرقمية، والعملات المستقرة، مشيرا إلى تعاون الجهات التنظيمية في كلا الجانبين لتسهيل الانسجام بين التشريعات، ما يُعزز من جاذبية هذا القطاع الحيوي.

وحول القطاعات التي تنشط فيها الاستثمارات الإماراتية في منطقة هونغ كونغ، قال إن قطاع الخدمات المالية يعد من أبرز القطاعات الناشطة، خصوصًا أن منطقة هونغ كونغ والإمارات تعتبران من المراكز المالية العالمية المتقدمة، ومع ازدياد حجم الأعمال والتجارة بين آسيا والشرق الأوسط، يرتفع الطلب على الخدمات المصرفية، والتأمين، والتمويل التجاري، حيث تعتبر منطقة هونغ كونغ نقطة انطلاق إستراتيجية للأعمال.

وأشار إلى الاهتمام المتزايد من البنوك الإماراتية بفتح مكاتب في منطقة هونغ كونغ، متوقعا رؤية المزيد من البنوك الساعية لتأسيس حضور لها هناك في المستقبل القريب.

وفيما يتعلق بالمكاتب العائلية، أوضح "أن جي" أن حكومة هونغ كونغ أطلقت في عام 2023 حزمة حوافز إستراتيجية لتشجيع تأسيس هذه المكاتب، من بينها برنامج "دخول المستثمرين الرأسماليين" الذي يتيح الحصول على الإقامة مقابل استثمار قدره 3.8 مليون دولار أمريكي.

وأضاف أن الهيئة تستقبل طلبات متزايدة من مستثمرين من المنطقة، نتيجة ما توفره منطقة هونغ كونغ من شفافية عالية، واستقرار تنظيمي، وبنية تشريعية مرنة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية.

وأضاف أن منطقة هونغ كونغ تولي أهمية خاصة أيضًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، وتشجعها على استكشاف السوق فيها، خاصة في قطاعات مثل الضيافة، والأطعمة الحلال، والمجوهرات، والمنتجات التراثية الإماراتية، ولديها مبادرات لدعم هذا النوع من الشركات، بما في ذلك تسهيلات ضريبية وخدمات إرشاد استثماري.

وأكد أن جي، أن لدى "استثمر في هونغ كونغ" فريقًا مخصصا يعمل من مكتب دبي، يُعرف باسم "وحدة ترويج الاستثمار"، يتولى مهمة التواصل مع المستثمرين والمكاتب العائلية الإماراتية، وتقديم الدعم لهم بدءًا من مرحلة التخطيط وحتى تأسيس الأعمال في منطقة هونغ كونغ.

وقال إن بناء الثقة يبدأ من الحضور المحلي والتفاعل المباشر، ولهذا فإن وجود "استثمر في هونغ كونغ" في دبي يشكّل امتدادًا طبيعيًا للشراكة مع الإمارات.

وأفاد بأن التعاون المشترك بين الإمارات ومنطقة هونغ كونغ قادر على فتح آفاق جديدة في مجالات الابتكار، وريادة الأعمال، والنمو المستدام.

وقال إن دبي مؤهلة لأن تصبح قاعدة صناعية إقليمية، بفضل بنيتها التحتية المتقدمة وشبكاتها التجارية الواسعة، إلى جانب التطور الذي تشهده في مجال الأتمتة والتصنيع الرقمي، مشيرا إلى أن الشركات الصينية ترى أن دبي بوابة عبور إستراتيجية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، اللتين تمثلان سوقًا ضخمًا يضم أكثر من 3.7 مليار نسمة.

وأكد على الالتزام بدعم رؤية الإمارات الاقتصادية، والمضي قدماً في بناء شراكات طويلة الأمد تُسهم في نمو وازدهار الاقتصادين.