ارتفاع الإعانات المالية الحكومية إلى 13.33 مليار درهم خلال 6 أشهر

ارتفعت قيمة الإعانات المالية التي قدمتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في جميع إمارات الدولة إلى 13.33 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2019 بزيادة نسبتها 23.4% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018

ويعكس النمو الكبير في الإعانات المالية المقدمة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو من العام الجاري تواصل الجهود الرسمية لتوثيق عرى تماسك المجتمع الذي يشكل الركيزة الأساسية لعملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

ولا زالت دولة الإمارات تتصدر المركز الأول عالميا في مؤشر التماسك الاجتماعي الصادر عن العديد من المؤسسات الدولية ومن ضمنها المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

ويرتكز مؤشر التماسك الاجتماعي على 3 محاور رئيسية هي الشمول الاجتماعي ورأس المالي الاجتماعي والحراك المجتمعي، حيث يرتبط محور الشمول الاجتماعي بمستوى دخول الأفراد.

وتفصيلا فقد أظهرت الاحصائيات التي تصدرها وزارة المالية أن الإعانات المالية المقدمة منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو شكلت 6.6 % من إجمالي مصروفات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والتي بلغت قيمتها 200.5 مليار درهم

وتتوجه الإعانات التي تقدمها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية من خلال وزارة تنمية المجتمع والجهات المحلية الأخرى لدعم أسعار بعض السلع للمواطنين بالإضافة إلى الدعم النقدي المباشر للمستحقين.

كما يستهدف الدعم أيضا أصحاب الهمم والمسنين والرعاية الاجتماعية ومنح الزواج بجانب الخدمات الأخرى الموجهة للأسر المواطنة.

يشار إلى أن المؤشرات الخاصة بالتلاحم المجتمعي والتي يجري من خلالها قياس تمتع أبناء المجتمع بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية، والتكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية بين مكونات المجتمع كافة تعد من أهم المؤشرات التي تتضمنها "رؤية الإمارات 2021 " وخطط عمل الحكومات المحلية في جميع إمارات الدولة