إعفاءات ضريبية للاستثمارات السيادية الإماراتية بقطاع البنية التحتية في الهند

تمكنت دولة الامارات العربية المتحدة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الهند من التوصل إلى إعفاءات ضريبية للاستثمارات السيادية الإماراتية في الهند في قطاع البنية التحتية لجميع المؤسسات الاستثمارية السيادية في الإمارات على المستويين الاتحادي والمحلي.

يأتي ذلك ضمن حزمة من التعديلات و المحفزات الاستثمارية التي أعلنت عنها الحكومة الهندية مؤخرا لجذب وتشجيع الاستثمارات السيادية الأجنبية في القطاعات ذات الأهمية في الهند.

و أكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أهمية هذه الجهود وأشاد بالعلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بالهند، وشدد على أهمية مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال :" تأتي هذه الإعفاءات في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم وتعكس في الوقت نفسه نجاح اجتماعات ومناقشات فريق العمل الاستثماري المشترك بين دولة الإمارات والهند و التي جرت مؤخرا بهدف تعزيز أطر الحوار المشترك وإيجاد محفزات استثمارية تدعم التبادل التجاري وتعزز النشاط الاقتصادي بين البلدين".

تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تحديد قطاعات آخرى مستقبلا من جانب الحكومة الهندية للاستفادة والتمتع بهذه الإعفاءات الضريبية التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول أبريل 2021 وستقتصر على الاستثمارات السيادية التي تتم خلال فترة أقصاها 31 مارس 2024 على أن يتم الاحتفاظ بالاستثمار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.