واصلت الأنشطة الاقتصادية والتجارية في دولة الإمارات تعزيز مؤشراتها الإيجابية خلال النصف الأول من شهر فبراير الجاري مما يعكس ارتفاع وتيرة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد الوطني.
وأظهرت أحدث الاحصائيات التي يوثقها السجل الوطني الاقتصادي اصدار أكثر من 4300 رخصة جديدة لأنشطة اقتصادية وتجارية في جميع امارات الدولة خلال الـ 15 يوما الأولى من شهر فبراير من العام الجاري.
وفي ظل تواصل نمو أنشطة القطاع فقد ارتفع اجمالي عدد الرخص الصادرة في الدولة إلى أكثر من 745 ألف رخصة وسط استمرار نشاط القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقال حمد العوضي عضو غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس لجنة التجارة في تصريح لوكالة أنباء الامارات "وام" إن دولة الإمارات اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات لحماية المكتسبات الاقتصادية لمواجهة الظروف التي فرضتها جائحة كورنا.
وأضاف العوضي أن هذه الإجراءات شملت حزمة من المحفزات والتسهيلات للقطاعات كافة أسهمت في مجملها في زيادة جاذبية بيئة الاعمال في الإمارات وهو الأمر الذي شجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في الدولة.
واكد أن توسع الإمارات في عمليات اعطاء لقاح كورنا بالمجان لجميع الموطنين والمقيمين كان له دور إيجابي في زيادة ثقة المستثمرين في بيئة الاعمال خلال الأشهر الأخيرة.
يشار الى أن القراءات الخاصة بمؤشر مدراء المشتريات الاماراتي أظهرت نموا في عمل القطاع الخاص غير النفطي خلال آخر شهرين مما يعكس تواصل نشاط الطلب والتصدير في الدولة.
دبي تعزز مرونة قطاع الذهب والمجوهرات في مواجهة التحديات العالمية
غرفة تجارة دبي تعقد 35 اجتماعا لدعم مرونة القطاع الخاص
طيران الإمارات تعلّق جميع رحلاتها من وإلى دبي حتى إشعار آخر
إغلاق مؤقت لناسداك دبي اليوم وغداً
غرف الإمارات تبحث تأسيس مجلس أعمال مشترك مع إندونيسيا
