أسعار النفط تنخفض مع تراجع المخاوف من خفض أوبك+ الإنتاج قريباً

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد صعودها بنحو 4% في اليوم السابق بفعل انحسار المخاوف من خفض أوبك وحلفائها في تجمع أوبك+ الإنتاج قريباً.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي 40 سنتا، أو 0.4 في المئة، إلى 99.82 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0337 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعها 3.9 في المئة أمس الثلاثاء. 

وهبطت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا، أو 0.29 في المئة، عند 93.47 دولاراً للبرميل، بعد أن قفزت 3.7 بالمئة في اليوم السابق.

وارتفع كلا العقدين أمس الثلاثاء بعد أن أشارت السعودية، زعيمة أوبك الفعلية، إلى إمكان إجراء أوبك+ تخفيضات في الإنتاج لموازنة السوق.

لكن تسعة مصادر في أوبك قالت لرويترز أمس الثلاثاء إن تخفيضات الإنتاج المحتملة في أوبك+ قد لا تكون وشيكة، ومن المرجح أن تتزامن مع عودة إيران إلى أسواق النفط إذا توصلت إلى اتفاق نووي مع الغرب. وقال مسؤول أمريكي كبير لرويترز يوم الاثنين إن إيران تخلت عن بعض مطالبها الرئيسية بشأن إحياء الاتفاق.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في فوجيتوني سيكيوريتيز "صعود يوم الثلاثاء كان مبالغا فيه، إذ كان كثير من المستثمرين يعلمون أن تدفق النفط الإيراني إلى السوق الدولية سيستغرق عدة أشهر حتى لو تم التوصل إلى اتفاق لإحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015، مما يعني أن أوبك+ لن تخفض الإنتاج بهذه السرعة".

وأضاف "مع ذلك، لا يوجد مجال كبير للتراجع في السوق بسبب الطلب القوي على وقود التدفئة لفصل الشتاء".

وقفزت أسعار الغاز في الولايات المتحدة فوق عشرة دولارات للمرة الأولى منذ حوالي 14 عاما بسبب ارتفاع الأسعار في أوروبا، حيث لا تزال الإمدادات شحيحة.

ومما يؤكد نقص المعروض، انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 5.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء، مقابل تقديرات المحللين بانخفاض قدره 900 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز.

لكن مخزونات البنزين ارتفعت بنحو 268 ألف برميل بينما زادت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.1 مليون برميل.

وارتفع النفط في عام 2022، ليقترب في مارس من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولارا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى زيادة مخاوف الإمدادات.

ومنذ ذلك الحين، تؤثر المخاوف من الركود العالمي وارتفاع التضخم وضعف الطلب على الأسعار.