"أبوظبي للأوراق المالية" يصدر أول تقرير شامل عن "الاستدامة" في المنطقة

 أعلن "سوق أبوظبي للأوراق المالية" اليوم عن إطلاق تقريره الأول للاستدامة، والذي يعد أول تقرير شامل من نوعه على مستوى المنطقة، ومن المتوقع أن يتم تحديثه بشكل سنوي.

ويتماشى التقرير مع استراتيجية النمو التي يتبناها السوق، والرامية إلى زيادة تبني التمويل المستدام في الإمارة وتحفيز رأس المال نحو الاستثمارات ذات الآثار البيئية والاجتماعية والإدارية الإيجابية.

ويلقي التقرير الضوء على التزام السوق بدعم نهج دولة الإمارات العربية المتحدة لمواكبة نظامها المالي لأفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الالتزام المحلي بأهداف "الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".

وقال سعادة خليفة سالم المنصوري الرئيس التنفيذي لـــ"سوق أبوظبي للأوراق المالية" - بهذه المناسبة - : "نحن فخورون بإصدار تقرير الاستدامة الأول للسوق حسبما أعلنا مسبقا خلال "منتدى أبوظبي للتمويل المستدام" ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" الأخير في يناير الماضي، حيث يضع هذا التقرير قضايا "الاستدامة" في قلب المنظومة المالية لإمارة أبوظبي، بما يرسخ مكانتنا الرائدة في دفع عمليات الاستدامة ضمن أنشطة الأسواق المالية. وفي هذا الإطار فإننا نمضي بخطى واثقة نحو تضمين الممارسات المستدامة لأعمالنا، خاصة بعد أن أصبح للاستدامة دور متزايد عالميا في الوصول للمزيد من رؤوس الأموال وتحفيز الإيرادات، وزيادة قيمة وسمعة العلامة التجارية." واضاف "يأتي إطلاق هذا التقرير بعد بضعة أشهر من إصدار السوق لمجموعة من إرشادات الإفصاح عن الاستدامة لتشجيع الشركات المدرجة على تضمين اعتبارات الاستدامة في أنشطتها، وصنع القرار، وإعداد التقارير لمواكبة اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالاستثمار المستدام بشكل أفضل".

ويهدف التقرير إلى تحفيز الشركات المدرجة لاتباع إرشادات السوق عند إصدار تقاريرها، مع الالتزام بمعايير السوق، والتي تتماشى مع "مبادرة إعداد التقارير العالمية" /GRI/التي تتضمن 31 مؤشرا رئيسيا للأداء تمثل قواعد إرشادية خاصة للإفصاح عن "الاستدامة" في إطار التوصيات الصادرة عن "أسواق رأس المال المستدامة" /SSE/ و"الاتحاد العالمي للبورصات" /WFE/ والتي يعد السوق عضوا فيها.

وتابع المنصوري: "نأمل أن يعزز تقرير الاستدامة للسوق اتباع معايير الحوكمة السليمة للشركات المدرجة ودعمها لاستكشاف فرص استثمارية جديدة يتيحها التمويل المستدام. وتعتبر المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG والإفصاح والشفافية عناصر أساسية للمستثمرين اليوم في توجيه استثماراتهم، إذ يعد تطبيق أفضل الممارسات في الاستثمار المستدام أمرا مهما لتعزيز القدرة التنافسية الدولية للسوق.".

ويرسي تقرير الاستدامة للسوق إطارا ماليا مخصصا لتسهيل الاستثمارات المستدامة، حيث يتألف من أربعة أقسام رئيسية، وهي: - التوعية بكيفية إعداد تقارير الاستدامة/ المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وممارسات الاستثمار المستدام.

- التكنولوجيا والتوعية من خلال بوابات الخدمة الإلكترونية المصممة لتزويد المستثمرين بالمعلومات والأدوات التي يحتاجونها.

- استجابة السوق لخلق مناخ استثماري جيد وملائم يسهل ممارسة الأعمال التجارية، بما يتماشى مع استراتيجية التركيز على العملاء.

- مرونة البنية التحتية، بما يضمن التداول المنظم، ومرونة وموثوقية البنية التحتية للسوق.

واختتم المنصوري قائلا: "يتوقع السوق المزيد من النمو في الاستثمارات المستدامة في المنطقة لتلبية التطلعات المتزايدة من جانب المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء. وبإطلاق تقرير السوق للاستدامة، فإنا نقدم مساهمة كبيرة في تحقيق رؤية قيادتنا في تعزيز القدرة التنافسية لأسواق المال بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجذب المزيد من الاستثمارات المستدامة إلى أبوظبي ودعم نهجها لتنويع الاقتصاد." ويعتبر "سوق أبوظبي للأوراق المالية" هو أحد الجهات الموقعة على "إعلان أبوظبي للتمويل المستدام"، وهو عضو في مجموعة العمل الإماراتية المشتركة المعنية بالتمويل المستدام، وعضو في "مبادرة الأمم المتحدة لأسواق رأس المال المستدامة".