آليات إماراتية غير مسبوقة لمحاصرة تداعيات كورونا

أكد صندوق النقد الدولي أن المستوى المرتفع من الاحتياطات المالية للإمارات أسهم في تحصينها من تداعيات تفشي وباء (كوفيد 19) في أنحاء العالم وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق إن الإمارات نجحت في حماية حياة المواطنين

أكد صندوق النقد الدولي، أن المستوى المرتفع من الاحتياطات المالية للإمارات، أسهم في تحصينها من تداعيات تفشي وباء (كوفيد 19) في أنحاء العالم.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، خلال مؤتمر صحفي، أمس، عبر الإنترنت، لمناقشة تأثير الجائحة على اقتصاد المنطقة، إن الإمارات نجحت في حماية حياة المواطنين.

وتأمين مجموعة من البرامج سواء أكانت المالية أو التمويلية من خلال البنك المركزي، التي أسهمت في التخفيف من حدة الأزمة على المواطنين وعلى القطاعات الاقتصادية. وأكد أن حكومة الإمارات من أكثر الحكومات جدية وفاعلية في مواجهة «كورونا»، حيث قامت بوتيرة سريعة بمجموعة من الإجراءات، لحماية المواطنين وتأمين درجة عالية من الإجراءات للتخفيف من حدة تفشي الجائحة.

وأشار إلى أن الدولة طورت مجموعة من آليات العمل غير المسبوقة ليس فقط في المنطقة، ولكن أيضاً حول العالم سواء من جهة آليات الحماية، وأيضاً من جهة آليات المتابعة المستمرة. وأضاف أن الاقتصاد الإماراتي الأكثر تنوعاً في الخليج، والأكثر انفتاحاً عالمياً سيتأثر بتداعيات الجائحة نظراً لتراجع أسعار النفط وانخفاض الحركة التجارية والاقتصادية العالمية.

بالإضافة إلى التأثير الواقع على حركة السياحة والنقل البحري والجوي. وقال: إن مصرف الإمارات المركزي قام بتخفيض مستويات الفوائد وزيادة معدلات التمويل والسيولة في القطاع المصرفي، وذلك بوتيرة كبيرة، ما أدى إلى التخفيف من تداعيات الجائحة. ولفت إلى أن الأزمة الحالية تعتبر نقطة تحول في اقتصادات المنطقة، وتحمل نقاطاً مضيئة يمكن البناء عليها للاقتصاد ما بعد الجائحة.

حيث إن قطاع التكنولوجيا أثبت فعاليته وجدواه في المساهمة في مواجهة الجائحة وأثبت القدرة على التكيف مع الأزمة، لذا من الضروري الاستثمار في كل آليات التعليم عن بعد وأيضاً كل آليات التكنولوجيا، التي تمكن العمل عن بعد وأيضاً الاستثمار في القطاعات التكنولوجية الصديقة للبيئة.

وأشار إلى أن توقعات أسعار النفط لا تؤشر، لأنه سيكون هناك ارتفاع وستبقى أقل من 20 إلى 25% مما كانت عليه قبل الجائحة.

وقال صندوق النقد، في توقعاته للمنطقة، التي تشمل نحو 30 دولة تمتد من موريتانيا إلى كازاخستان، إن عودة دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى مستويات النمو الاقتصادي التي كانت تشهدها قبل أزمة «كورونا» قد تستغرق عشر سنوات، إذ تضغط نقاط ضعف قائمة بالمنطقة منذ مدة طويلة على تعافيها.