5900 رخصة جديدة لأنشطة اقتصادية في الإمارات خلال أغسطس

حافظت حركة تراخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارات على مسيرة نموها للشهر الرابع على التوالي ووصل عدد الرخص الجديدة التي أصدرتها الدوائر الاقتصادية في جميع إمارات الدولة نحو 5900 رخصة خلال شهر أغسطس 2020 مقارنة مع شهر يوليو من العام ذاته وذلك وفقا لما لأحدث الأرقام التي وثقها السجل الوطني الاقتصادي .

وتظهر أرقام السجل الاقتصادي أن تواصل نمو نشاط التراخيص ساهم في ارتفاع الإجمالي التراكمي لعدد الرخص في الدولة إلى 671 ألفا و148 ترخيصا مقارنة مع 665 ألفا و246 ترخيصا خلال فترتي الرصد ذاتهما . ويعكس استمرار النمو في حركة تراخيص الأنشطة الاقتصادية الثقة الكبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد الوطني والذي أثبت قدرة عالية في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص وذلك بدعم من حزم المحفزات الخلاقة التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية واستهدفت تنشيط القطاعات كافة . وقال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن دولة الإمارات أثبتت تميزها بالتعامل مع كل الأزمات التي شهدها العالم سواء كانت اقتصادية أو صحية ونجحت في التقليل من آثارها على الاقتصاد الوطني ليس هذا وحسب بل حولت بعض التحديات إلى فرص الأمر الذي استحقت معه احترام العالم. وأضاف أن تعامل دولة الإمارات مع التبعات التي خلقتها الأزمة الناجمة عن وباء " كوفيد - 19" على الاقتصاد الوطني كان متميزا حيث أطلقت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية العديد من المبادرات التحفيزية التي استهدفت القطاعات كافة مما وفر حماية للمستهلك والاقتصاد الوطني بشكل عام. وأوضح أن حزمة المحفزات التي أطلقتها الدولة والتي جاءت نتيجة الحرفية السياسة والاقتصادية العالية التي يتمتع بها صاحب القرار أسهمت في الحصيلة النهائية بتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني وهو ما انعكس بآثاره الإيجابية على حركة أنشطة التراخيص التي حافظت على نسب نمو جيدة خلال الأشهر الماضية وذلك وفقا للإحصائيات التي تصدرها الجهات المعنية في الدولة . وبالعودة إلى تفاصيل حركة أنشطة التراخيص على مستوى الإمارات فقد واصلت أبوظبي ودبي والشارقة الاستحواذ على أكثر من 81% من إجمالي الرخص المسجلة في الدولة .. فيما توزعت بقية النسبة على بقية الإمارات وهي رأس الخيمة وعجمان والفجيرة أم القيوين. ومن حيث الشكل القانوني للشركات فقد شكلت المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة نحو 41% من إجمالي عدد الرخص الصادرة في الدولة مع نهاية شهر أغسطس 2020 في حين استحوذت المؤسسة الفردية على 34% وسجلت بقية النسبة لبقية الأشكال القانونية من الشركات وهي المساهمة العامة والخاصة والتضامن والتوصية وغيرها من الأشكال الأخرى.