انعكس قرار الإمارات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة إيجابيا على الموازنة العامة للدولة وذلك وفقا لوزارة الاقتصاد التي أكدت أن العام الماضي شهد تحقيق الموازنة فائضا بنسبة 2.2% مقارنة مع عجوزات بنسب 0.2% و1.3% 6.4% خلال الأعوام 2017 و2016 و2015.
وبلغت الإيرادات الضريبية والتي تعتبر ضريبة القيمة المضافة جزءا منها ما نسبته 5.5% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال العام الماضي بينما شكلت عوائد النفط وأرباح الشركات المساهمة 36.1% و32.9% على التوالي من إجمالي الإيرادات.
وكانت الحكومة الاتحادية في إطار توجهها لتنويع الإيرادات بدأت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% منذ بداية العام 2018 وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي بمعزل عن الإيرادات النفطية وزيادة قدرة الدولة على الاستمرار في توفير المزيد من الخدمات التعليمية والصحية والمرافق العامة والتوسع في الانفاق العصب الرئيس لإدامة عجلة التنمية الشاملة.
وتظهر أحدث الدراسات التي أعدتها وزارة الاقتصاد أن الفائض المتحقق في الموازنة خلال العام 2018 جاء نتيجة نمو الإيرادات العامة بنسبة 13.3% وهي نسبة فاقت النمو في النفقات العامة 4.2%.
ويعد الأثر التضخمي المسجل خلال العام الماضي هو أثر مؤقت بحسب وزارة الاقتصاد التي توقعت زيادة منافع قرار ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني خلال الأعوام القادمة بنسب أكبر حيث سيتلاشى الأثر التضخمي للضريبة وذلك إلى جانب أن استغلال العوائد المتحققة من الضريبة في الانفاق الاستثماري الحكومي سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
يشار الى أن إجمالي الإيرادات العامة في الموازنة العامة للحكومة وصلت الى 456 مليار درهم خلال العام 2018 منها 25 مليار درهم هي عبارة عن إيرادات الضريبة وذلك وفق الاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية.
إدراج الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في ناسداك دبي
لجنة الميزانية العامة تناقش الخطة الاستراتيجية للميزانية الاتحادية 2027-2029
الذهب يتراجع لأدنى مستوياته في 5 أشهر
وزارة المالية تصدر ثلاثة قرارات جديدة بشأن ضريبة الشركات
مبيعات سوق دبي الحرة تنمو 78 % إلى 6.33 مليارات درهم في 2022
