4 محاور تدعم منظومة التنافسية الإماراتية للاستثمار على مستوى العالم

عززت دولة الإمارات من مكانتها على خارطة التنافسية العالمية خلال العامين الأخيرين، الأمر الذي جعلها تشكل واحدة من أفضل الوجهات المفضلة للاستثمارات الأجنبية وذلك بدعم من البيئة التشريعية المناسبة والبنية التحتية المتميزة وسياسية الانفتاح الاقتصادي التي انتهجتها خلال العقود الأربعة الماضية.

وشكلت المنظومة التنافسية للاستثمار التي تحوزها دولة الإمارات عاملا مهما في مواصلة ترقيتها ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، وتشمل هذه المنظومة أربعة محاور وذلك وفقا للدارسات المتخصصة التي أجرتها الجهات المعنية في الدولة ومن ضمنها وزارة الاقتصاد.

وكانت الإمارات قد أكدت صدارتها للتنافسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2018، حيث تصدرت المركز الأول عربيا ..

بينما احتلت المركز الـ 17 عالميا، وذلك وفقا لأحدث تقرير صدر عن مجموعة البنك الدولي، بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة التمويل الدولية.

وتفصيلا فقد تضمنت منظومة التنافسية الإمارتية للاستثمار وجود أكثر من 40 منطقة حرة تسمح بملكية أجنبية بنسبة 100% للأعمال وذلك فضلا عن توفر مناطق صناعية وتجارية متميزة في مختلف إمارات الدولة.

كذلك فقد رسخ من قوة المنظومة تأسيس أكبر مدينة لتجارة الجملة في العالم التي جرى إطلاقها خلال العام 2016 في دبي على مساحة 550 مليون قدم مربع، باستثمارات تبلغ نحو 8.2 مليار دولار، وذلك بهدف تعزيز نشاط القطاع.

أما المحور الرابع لمنظومة التنافسية فيتمثل في كون دولة الإمارات تعد من أكثر الدول نشاطا على مستوى العالم في استضافة المعارض الدولية والفعاليات التجارية والاستثمارية وهو الأمر الذي يشكل بوابة وملتقى لرجال الأعمال الساعين إلى ترويج منتجاتهم في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.

وعلى صعيد البنية التحتية التي تتميز بها دولة الإمارات على المستوى العالمي فإنها تشمل شبكة واسعة من الطرق والسكك الحديدية وسبعة مطارات دولية استقبلت أكثر من 100 مليون مسافر وذلك إضافة إلى 15 ميناء بحريا تساهم في جعل الدولة مركزا للنشاط البحري والنقل.