31.7 مليار درهم تجارة الإمارات من المنتجات والسلع الغذائية خلال الربع الأول

بلغت قيمة تجارة دولة الإمارات من المنتجات والسلع الغذائية 31.7 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري وذلك بحسب أحدث الإحصائيات التي أصدرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في مؤشر ينسجم مع الجهود الحكومية الاستثنائية لتعزيز الأمن الغذائي .

وتظهر الإحصائيات أن قيمة واردات الدولة من المنتجات والسلع الغذائية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري وصلت إلى 17.98 مليار درهم ، ووصلت قيمة تجارة الدولة من المنتجات الدوائية والصيدلية 4.5 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 // منها 3.55 مليار درهم واردات وسجل بقية المبلغ لصالح الصادرات وإعادة التصدير.

وتشكل تجارة المنتجات الدوائية والصيدلية المسجلة خلال الربع الأول من العام 2020 نحو 24% من إجمالي تجارة الدولة من هذا الفئة من المنتجات طيلة العام 2019.

وكان مجلس الوزراء في إطار تعزيز الأمن الغذائي قرر في وقت سابق تشكيل فريق عمل لدراسة تنمية قطاع الزراعة الحديثة في الدولة بهدف دعم تبني الإنتاج المحلي للتكنولوجيا الحديثة، وتطوير ممكنات الارتقاء بالقدرة على توفير المنتجات الغذائية لتلبية احتياج السوق، ورفع تنافسية المنتج المحلي وخلق الفرص التجارية.

من جانبه فقد اعتمد مجلس الإمارات للأمن الغذائي - الذي يعد المرجع الأول والرئيسي لكل ما هو متعلق بالغذاء في الإمارات - آلية مراقبة نظم استيراد الغذاء إلى الدولة لمتابعة حركة البضائع والمنتجات الغذائية الرئيسية ضمن مختلف مكونات سلسلة الإمداد والتي تتضمن 3 مراحل رئيسية تشمل الحركة اللوجستية على المنافذ الحدودية، وبيانات الميزانية الغذائية العالمية والتي ترصد كميات الأغذية المتوفرة للتداول والتصدير في الأسواق العالمية، وبيانات الرصد المبكر للإنتاج الزراعي باستخدام تقارير نظام مراقبة معلومات الأسواق الزراعية.

يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تستهدف تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحدد عناصر سلة الغذاء الوطنية، التي تتضمن 18 نوعا رئيسا، بناء على معايير رئيسة، تشمل معرفة حجم الاستهلاك المحلي لأهم المنتجات ، والقدرة على الإنتاج والتصنيع، والاحتياجات الغذائية.

كما تتضمن الاستراتيجية 38 مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة المدى، وتعمل من خلال خمسة توجهات استراتيجية تركز على: تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط توريد بديلة تشمل من ثلاثة إلى خمسة مصادر لكل صنف غذائي رئيسي يتم استيراده.