200 مليون درهم قيمة الـ 20% المستردة لـ 8 آلاف موقع إيجاري في أبوظبي

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن 8 آلاف موقع عقاري في إمارة أبوظبي مستأجر ضمن أنشطة المطاعم والمنشآت السياحية والترفيهية التجارية بإجمالي إيجارات تصل إلى نحو مليار درهم ينطبق عليها قرار استرداد نسبة الـ20% من القيمة الإيجارية أي ما قيمته 200 مليون درهم وذلك في إطار حزم التحفيز التي أطلقتها حكومة أبوظبي ضمن برنامج غدا " 21" بهدف المحافظة على مكتسبات الإمارة الاقتصادية.

وقال خالد مبارك بني زامة مدير إدارة التطوير الصناعي في الدائرة خلال إحاطة إعلامية عبر تقنيات الاتصال المرئي إن قرار استرداد نسبة الـ 20% من القيمة الإيجارية يسهم في دعم القطاع الخاص ويعزز الثقة في المناخ الاستثماري بأبوظبي بما يضمن استمرارية الأعمال وذلك في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها العالم .

و ردا على سؤال لوكالة أنباء الإمارات "وام" حول عدد المواقع الإيجارية المستفيدة من القرار والقيمة المستردة حتى الآن ..أشار بني زامة إلى أن الدائرة وافقت على 220 طلبا لاسترداد نسبة الـ20% عبر الموقع الإلكتروني بقيمة وصلت إلى 8 ملايين درهم وهي من المواقع التي جددت عقودها الإيجارية في شهر أبريل فقط، لافتا إلى أن الجهات المتقدمة عبر الموقع الإلكتروني للدائرة ستحصل على القيمة المستردة في غضون أسبوع إلى شهر كحد أقصى.

ونوه إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي تعكف حاليا على دراسة طرح سلسلة من المبادرات التحفيزية لدعم الأنشطة الاقتصادية المتضررة من الظروف الراهنة التي تخيم على العالم من خلال تقليل التكاليف التشغيلية التي تشكل نسبة عالية على المنشآت الاقتصادية المسجلة في الدائرة وغيرها من الحوافز التي تنعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي في الإمارة والحفاظ على سلاسل التوريد بما يحقق احتياجات المجتمع.

وأوضح أن جميع البنوك العاملة في الدولة مدرجة في نظام دائرة التنمية الاقتصادية لاستقبال الطلبات ضمن قرار استرداد الـ20% من القيمة الإيجارية للأنشطة المحدد في القرار، مشيرا إلى أن الدائرة أرسلت رسائل نصية وإيميلات إلى جميع المواقع الإيجارية التي ينطبق عليها قرار استرداد الـ20% لتقديم الطلبات والاستفادة من القرار عبر التقديم الرقمي بشكل كامل من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة وذلك بهدف التسهيل على المستفيدين وحرصا على سلامة الجميع.

ولفت إلى أن القرار يستهدف المستثمرين الجدد في مواقع جديدة بإمارة أبوظبي الذين أبرموا عقودهم من مطلع شهر سبتمبر 2019 حتى 31 مارس 2020 إضافة إلى المستثمرين القائمين الذين تنتهي عقودهم الإيجارية في الأول من أبريل 2020 إلى نهاية سبتمبر 2020 يستحقون استرداد نسبة الـ20% من القيمة الإيجارية التي نص عليها القرار.

كانت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قد أوضحت أن القرار يتضمن المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومنافذ بيع الوجبات الجاهزة وكافة الوحدات العقارية المؤجرة للمنشآت التي تمارس أنشطة الترفيه والعقارات المؤجرة للمنشآت السياحية والترفيهية والمنتجعات الصحراوية والعزب السياحية، مشيرة إلى أن القرار لا يسري بباقي عقود الإيجار ويعتمد البدل السنوي التعاقدي كاملا لغايات التوثيق والرسوم كما لا يسري على عقود الإيجار المنتهية بالتمليك