196 ترخيصا لممارسة نشاط التجارة الإلكترونية في الإمارات خلال مايو

تصدر نشاط المتاجرة الإلكترونية قائمة أكثر الأنشطة الاقتصادية ترخيصا في دولة الإمارات خلال شهر مايو الماضي مما يعكس تواصل إقبال المستثمرين على هذا النوع من التجارة والذي تزامن مع طلب متزايد للمستهلكين على الخدمة.

وتظهر أحدث الأرقام التي وثقها السجل الاقتصادي الوطني بالتنسيق مع الجهات الاقتصادية المختصة في إمارات الدولة كافة، إصدار 196 ترخيصا لمزاولة نشاط المتاجرة بالمنتجات والخدمات الإلكترونية بنظام التجزئة خلال شهر مايو من العام 2020. وكانت الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري سجلت زيادة بنسبة فاقت 300% في إقبال المستهلكين على التسوق الإلكتروني عبر منصات منافذ البيع في الإمارات وهو ما استدعي هيئة تنظيم الاتصالات إلى نشر قائمة بأسماء أهم هذه المنصات، الأمر الذي من شأنه اختصار الوقت والجهد الذي يبذله العملاء في التسوق التقليدي. وبحسب السجل ذاته فقد جاء نشاط التجارة العامة بالمركز الثاني حيث تم إصدار 120 ترخيصا في شهر مايو .. فيما وصل عدد تراخيص خدمات إدارة المشاريع 115 ترخيصا ونحو 97 ترخيصا لنشاط أعمال الطلاء والدهانات للمباني. كذلك فقد شملت قائمة أكثر الأنشطة ترخيصا نشاط مقاولات مشاريع المباني بأنواعها بواقع 55 ترخيصا في حين وصل عدد تراخيص ممارسة نشاط إصلاح وصيانة التمديدات والتركيبات الكهربائية 40 ترخيصا ونحو 39 ترخيصا لنشاط تحضير الحلويات و36 ترخيصا للمشروبات الباردة والساخنة و33 لتقديم خدمة بيع الوجبات الخفيفة والعدد نفسه لافتتاح مطاعم. وبذلك يصل إجمالي عدد قائمة أكثر الأنشطة الاقتصادية ترخيصا خلال شهر مايو 764 ترخيصا في جميع إمارات الدولة. ومن المنتظر زيادة الطلب على إصدار التراخيص الاقتصادية خلال الفترة القادمة في جميع إمارات الدولة وفي مقدمتها تراخيص ممارسة نشاط المتاجرة الإلكترونية و ذلك بحسب المعطيات التي أظهرها النشاط المسجل في الأسواق خلال الأسابيع الماضية.