بلغت قيمة التسهيلات التي قدمتها البنوك للقطاع الزراعي خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 768 مليون درهم مما رفع الإجمالي التراكمي للتسهيلات التي حصل عليها القطاع الى 1.82 مليار درهم مع نهاية شهر يونيو الماضي وذلك وفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي .
وقال سعادة سلطان علوان وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة " إن تحقيق امن واستدامة الغذاء وضمان استمرارية ومرونة سلاسل توريد الغذاء للسوق المحلي يمثل أولوية حالية لتوجهات دولة الإمارات بشكل عام ووزارة التغير المناخي والبيئة، ويمثل التوسع في تطبيق نظم الزراعة الحديثة أحد أهم أركان تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي"، وأضاف في تصريح خاص لوكالة انباء الإمارات أن تمويل الجهاز المصرفي في الدولة للاستثمار في القطاع الزراعي والتوسع في إنشاء المزارع التي تطبق النظم الحديثة سيساهم بشكل إيجابي في تحقيق استدامة هذا القطاع وزيادة مساهمته في تحقيق أمن واستدامة الغذاء ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، وزيادة تنافسية المنتج الزراعي المحلي.
وأشار إلى أن مرونة الخدمات التمويلية لهذا المجال يتواكب مع الدور التوعوي الذي تقوم به الوزارة لتعريف فئات المجتمع كافة وبالأخص الشباب بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإنشاء المزارع الحديثة، وجدواها الاقتصادية، ودورها في المساهمة في تحقيق مستهدفات الدولة.
وأظهرت احصائيات مصرف الإمارات المركزي نموا مضطردا في حجم التمويل المقدم للقطاع الزراعي وعلى نحو عاد به الى أعلى مستوياته منذ شهر مارس من العام 2019 حيث ارتفع اجمالي رصيد التسهيلات للقطاع الى 1.542 مليار درهم في الربع الأول من العام 2020 بزيادة قدرها 490 مليون درهم مقارنة مع ديسمبر من العام السابق .
وتواصلت الزيادة في قيمة التسهيلات المقدمة للقطاع والتي بلغت 278 مليون درهم مع نهاية شهر يونيو من العام الجاري مما رقع اجمالي الرصيد الى 1.82 مليار درهم.
إدراج الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد في ناسداك دبي
لجنة الميزانية العامة تناقش الخطة الاستراتيجية للميزانية الاتحادية 2027-2029
الذهب يتراجع لأدنى مستوياته في 5 أشهر
وزارة المالية تصدر ثلاثة قرارات جديدة بشأن ضريبة الشركات
مبيعات سوق دبي الحرة تنمو 78 % إلى 6.33 مليارات درهم في 2022
