واصلت البنوك العاملة في الدولة التوسع في تقديم التسهيلات الائتمانية للقطاع الزراعي مما رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات إلى نحو 2.16 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر من العام 2020 وذلك بحسب الاحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي.
وفي ظل تواصل الدعم للقطاع فقد ارتفعت قيمة التسهيلات التي حصل عليها بنسبة 105% وبزيادة قدرها 1.1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
ويأتي التوسع في دعم القطاع الزراعي خلال الفترة الماضية منسجما مع التوجهات الحكومية في المحافظة على استدامة نمو القطاع الذي يشكل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات.
وتظهر الاحصائيات أن إجمالي قيمة الرصيد التراكمي للتسهيلات الائتمانية المسجل في شهر سبتمبر من العام 2020 يعد الأعلى على الاطلاق منذ بدء الجهاز المصرفي تقديم التمويلات للقطاع.
وخلال الربع الأول من العام الجاري بلغت قيمة الزيادة في التسهيلات التي حصل عليها القطاع الزراعي نحو 490 مليون درهم مما رفع إجمالي الرصيد إلى 1.542 مليار درهم في نهاية مارس الماضي مقارنة مع 1.052 مليار درهم في نهاية العام 2019.
وواصلت البنوك دعم القطاع في الربع الثاني من العام الجاري حيث تم تقديم 278 مليون درهم مما رفع إجمالي الرصيد إلى 1.82 مليار درهم قبل أن يقفز إلى المستوى المسجل في الربع الثالث من العام ذاته.
ومن المنتظر استمرار البنوك بتقديم الدعم للقطاع الزراعي خلال المرحلة القادمة خاصة مع زيادة نسبة الاستثمار في القطاع من قبل الشركات الوطنية والافراد على حد سواء.
الحكومة الألمانية تبحث كبح ارتفاع أسعار الغذاء
المصرف المركزي يبقي على سعر الأساس عند 3.65%
عبدالله بن طوق يؤكد وفرة وتنوع السلع في أسواق الدولة
دبي تعزز مرونة قطاع الذهب والمجوهرات في مواجهة التحديات العالمية
غرفة تجارة دبي تعقد 35 اجتماعا لدعم مرونة القطاع الخاص
