وزارة المالية تعتمد نظامي "آني" و"جيون" لسداد رسوم الخدمات والغرامات الاتحادية

أعلنت وزارة المالية، اعتماد نظامي "آني" و"جيون" كخياري دفع جديدين لسداد رسوم الخدمات والغرامات الاتحادية، لتكون أول جهة حكومية اتحادية تُعلن تطبيق هذه المبادرة، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم "176م/4م" لسنة 2026 بشأن اعتماد النظامين والرسوم المترتبة على استخدامهما.

ويأتي هذا الإعلان تمهيداً لاعتماد وإتاحة النظامين من قبل الجهات الاتحادية الأخرى والبنوك المحصلة، كلٌ وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها، بما يعزز التكامل في منظومة المدفوعات الحكومية على مستوى الدولة.

وتندرج الخطوة ضمن جهود وزارة المالية المتواصلة لتطوير منظومة المدفوعات الحكومية، وتعزيز التحول الرقمي الشامل، من خلال توفير خيارات سداد أكثر مرونة وسهولة وسرعة، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المتعاملين مع كافة الجهات الاتحادية.

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن إتاحة نظامي "آني" و"جيون"، تمثل خطوة محورية تعكس التزام الوزارة الراسخ بمواكبة أحدث الابتكارات المالية الوطنية المعتمدة على مستوى الدولة، وتجسد الرؤية الاستراتيجية الاستباقية للقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام.

وأوضح أن دمج هذه الحلول الوطنية المتقدمة ضمن قنوات التحصيل الحكومي لا يقتصر فقط على رفع كفاءة وتسهيل المعاملات المالية للجهات الاتحادية، بل يمتد ليرتقي بتجربة المتعاملين عبر تزويدهم بخيارات سداد مرنة تتناسب مع احتياجاتهم اليومية، مما يعزز مرونة المنظومة المالية الوطنية ويدعم توجهات الدولة نحو مجتمع رقمي متكامل.

وأضاف : "حرصت وزارة المالية على أن تكون في مقدمة المؤسسات الاتحادية المبادرة لتبني هذه المنظومة وتطبيقها عملياً، إيماناً منها بأهمية توفير بنية تحتية مالية تتسم بالأمان والموثوقية والتكامل التام مع البنوك والشركاء المحصلين، مشيراً إلى أن اعتماد هذين النظامين يسهم بشكل مباشر في دعم استدامة التدفقات المالية وتخفيض التكاليف التشغيلية للمعاملات، مع ضمان أقصى درجات الحماية والسرعة في المعاملات المالية، وستواصل الوزارة العمل على تطبيق أحدث التقنيات المالية لتقديم خدمات حكومية استثنائية تفوق تطلعات المتعاملين وتدعم تنافسية الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية".

من جانبه، أكد سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن اعتماد نظامي "آني" و"جيون"، يعكس التزام الوزارة بتطوير منظومة التحصيل الحكومي، من خلال توفير قنوات سداد حديثة تتسم بالكفاءة والموثوقية، بما يسهم في تسريع عمليات التحصيل، وتوسيع خيارات السداد أمام المتعاملين، وتعزيز التكامل مع البنية التحتية الوطنية للمدفوعات.

وأضاف أن الخطوة ستدعم كفاءة إدارة الإيرادات الحكومية، وتوفر مرونة أكبر في تنفيذ المعاملات المالية، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع المدفوعات على مستوى الدولة.

ويُعد نظام "آني" منظومة المدفوعات الفورية الوطنية المبتكرة في دولة الإمارات، والمطورة تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث يتيح إجراء التحويلات المالية وسداد المستحقات بشكل فوري وآمن على مدار الساعة باستخدام بيانات متعددة تشمل رقم الهاتف، أو الهوية الإماراتية، أو البريد الإلكتروني، أو رمز (QR)، أو رقم الحساب المصرفي (IBAN).

ويمثل نظام "جيون" منظومة الدفع الوطنية بالبطاقات في دولة الإمارات التي أطلقها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز منظومة المدفوعات الوطنية، وتوفير وسيلة دفع آمنة وفعالة تدعم نمو الاقتصاد الرقمي، مما يمنح المتعاملين خيارات دفع متنوعة تضمن سهولة إنجاز معاملاتهم المالية الاتحادية بمرونة عالية.