وزارة العدل تحدد 7 دعاوى وإجراءات قانونية تستمر المحاكم في تقديمها

أصدرت وزارة العدل تعميماً بشأن قرار المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي رقم 4 لسنة 2020 الخاص بضوابط تنظيم العمل بالمحاكم ونظر الجلسات والقضايا التنفيذية لمواجهة الظروف الطارئة، حددت فيه 7 أنواع من الدعوى والإجراءات القانونية التي ستستمر المحاكم في النظر فيها وإصدار الأحكام المتعلقة بها خلال الفترة الحالية.

وأوضحت الوزارة، على نافذتها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، أن قرار تأجيل نظر الدعاوى والطعون المتداولة أمام المحاكم وغير الصالحة للفصل لمدة شهر، سمح باستمرار المحاكم في نظر قضايا النفقات، والأمور المستعجلة والوقتية، والطلبات الذكية، والدعاوى والطعون الجزائية التي تشمل الموقوفين والمحبوسين، بمراعاة آليات تقنيات التقاضي والعمل عن بعد.

ونوهت بأن القرار الذي صدر أخيراً استثنى من نطاقه تطبيقه القضايا التي لا يستلزم القانون حضور الأطراف فيها أمام محكمة، وقضايا التنفيذ المتعلقة بدعاوى النفقات، والدعاوى العمالية.

وقالت الوزارة في التعميم: "نظراً إلى الظروف الطارئة الحالية التي يمر بها العالم المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتتطلب اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة لجميع متعاملي المحاكم الاتحادية بمختلف درجاتها، أصدر معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي قراراً بشأن ضوابط العمل بالمحاكم، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، تضمّن عدداً من الضوابط يجب على كل المحاكم الاتحادية على اختلاف درجاتها ومكاتب إدارة الدعوى والمصلحين والموجهين الأسريين الالتزام بها عند نظر الدعوى".