أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن الإجراءات والضوابط المتعلقة بالحالات التي يسمح فيها بالإجهاض، وذلك بهدف الحفاظ على حياة المرأة الحامل وصحتها وتعزيز الرقابة على المنشآت الصحية العاملة في الدولة
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن الإجراءات والضوابط المتعلقة بالحالات التي يسمح فيها بالإجهاض، وذلك بهدف الحفاظ على حياة المرأة الحامل وصحتها وتعزيز الرقابة على المنشآت الصحية العاملة في الدولة.
اشتراطات وإجراءات تنظيمية
وأوضحت الوزارة أنه تم تنظيم الإجراءات والحالات التي يسمح فيها بالإجهاض وفي مقدمتها أن تتم دراسة طلبات الإجهاض والبت فيها من خلال لجنة تُشكل لدى كل جهة صحية بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الصحية، ويتعين أن تضم اللجنة في عضويتها (3) ثلاثة أطباء من بينهم طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وطبيب متخصص في الأمراض النفسية بالإضافة إلى عضو من النيابة العامة، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الاختصاص والخبرة.
وأوضحت الوزارة أنه يجوز إجراء عملية الإجهاض إذا كان في استمرار الحمل خطراً على حياة المرأة الحامل ولا توجد أية وسيلة أخرى لإنقاذ حياتها، أو إذا ثبت تشوه الجنين تشوهاً جسيماً من شأنه أن يؤثر على صحته وحياته بعد الولادة على أن يثبت ذلك بتقرير طبي يصدر عن لجنة طبية متخصصة، كما تم تحديد عدد من الحالات الأخرى المسموح بها بالإجهاض شرط عدم تجاوز مدة الحمل وقت إجراء عملية الإجهاض (120) يوماً.
وأكدت الوزارة على أنه لا يجوز أن تتم عملية الإجهاض إلا في منشأة صحية مصرح لها بذلك من الجهة الصحية المختصة، وأن يتم إجراء عملية الإجهاض من قِبل طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة مرخّص له بمزاولة المهنة داخل الدولة، وألا يترتب على الإجهاض أية مضاعفات طبيّة تُشكل خطراً على حياة الحامل.
مسؤوليات والتزامات على المنشآت الصحية
وتلتزم الجهات الصحية المعنية بوضع سياسة تتضمن مسؤوليات والتزامات المنشآت الصحية والكادر الطبي المعني بإجراء عمليات الإجهاض للحالات المحددة، بالإضافة إلى حقوق ومسؤوليات المرأة الحامل التي تخضع لعملية الإجهاض، وتحديد متطلبات الرعاية الصحية لها قبل وبعد إجراء عملية الإجهاض، كما تم إلزام المنشآت الصحية بالمحافظة على خصوصية وسرية البيانات الشخصية للمرأة الحامل مقدّمة طلب الإجهاض. وتتولى الجهة الصحية مهام الرقابة والإشراف على المنشآت الصحية التي تقوم بإجراء عمليات الإجهاض وتقييم مدى التزامها.
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أُطلقت جائزة أعوام الإمارات باعتبارها منصة وطنية للتكريم ترسّخ إرث الموضوعات السنوية لمبادرة أعوام الإمارات وتهدف إلى الاحتفاء بالأفراد والمؤسسات الذين تحدث إسهاماتهم أثرا ملموسا وتلهم العمل الجماعي المستدام
أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بطائرات مُسيّرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يُمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت وتهديدًا لأمنها واستقرارها
أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، أهمية دعم وتمكين المواهب الوطنية الشابة في قطاع الفنون كافة ورعايتها وتمكينها من أدوات الإبداع والابتكار، بما يسهم في ترسيخ قيمة الفن لدى الأجيال. جاء ذلك خلال لقاء سموه وفد هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام برئاسة سعادة ناصر اليماحي المدير التنفيذي للهيئة والطلبة الفائزين بأربعة جوائز في الدورة 9 من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في مسار المسرح المدرسي
أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع معالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، جرى خلاله بحث مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في المنطقة.
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أُطلقت جائزة أعوام الإمارات باعتبارها منصة وطنية للتكريم ترسّخ إرث الموضوعات السنوية لمبادرة أعوام الإمارات وتهدف إلى الاحتفاء بالأفراد والمؤسسات الذين تحدث إسهاماتهم أثرا ملموسا وتلهم العمل الجماعي المستدام
أدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بطائرات مُسيّرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يُمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت وتهديدًا لأمنها واستقرارها
أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، أهمية دعم وتمكين المواهب الوطنية الشابة في قطاع الفنون كافة ورعايتها وتمكينها من أدوات الإبداع والابتكار، بما يسهم في ترسيخ قيمة الفن لدى الأجيال. جاء ذلك خلال لقاء سموه وفد هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام برئاسة سعادة ناصر اليماحي المدير التنفيذي للهيئة والطلبة الفائزين بأربعة جوائز في الدورة 9 من مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في مسار المسرح المدرسي