
أطلقت وزارة الصحة و وقاية المجتمع مبادرة التدقيق الذاتي للمنشآت الصحية الخاصة تحت شعار "يدا بيد" وذلك في إطار تحديث وتطوير إجراءاتها وفقا للأنظمة والقوانين الصحية بما يسهل على القطاع الصحي الخاص الارتقاء بجودة الخدمات الصحية تمهيدا للحصول على الاعتماد الصحي الدولي.
فقد وزعت الوزارة قائمة بمعايير التفتيش على المنشآت الصحية لتستند عليها في عملية التدقيق الذاتي على خدماتها ومرافقها والقيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة وفق المعايير المحددة ليقوم فريق التفتيش بزيارة تلك المنشآت لاحقا للتأكد من استيفاء هذه المعايير.
تهدف المبادرة - التي أطلقت مؤخرا - إلى تعريف المنشآت الصحية الخاصة بالمعايير الفنية ونظم ولوائح وزارة الصحة ووقاية المجتمع وذلك لنشر الوعي بين أصحابها وتعزيز روح المسؤولية والرقابة الذاتية لديهم وتقليل الأخطاء الطبية إضافة لتعزيز العلاقة مع القطاع الصحي الخاص كونه شريكا استراتيجيا في تقديم الخدمات الصحية للمجتمع.
و أشارت الدكتورة حصة مبارك مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي إلى فوائد تطبيق المبادرة من ناحية رفع جودة الخدمات المقدمة من قبل منشآت القطاع الخاص الطبي وتحفيز الاستثمار في القطاع الصحي بالدولة وتشجيع السياحة العلاجية بالدولة وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى توفير إطار تشريعي وحوكمة حيوي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي وتطبيق المعايير الوطنية للمرافق والمنشآت الصحية وتعزيز الدور الرقابي والاشرافي عليها إلى جانب العمل على تقليل الأخطاء الطبية و زيادة نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم.
وقد خرجت هذه المبادرة عن النمط التقليدي للزيارات التفتيشية واستبدلته بالزيارات التي تهدف إلى نشر الوعى وزيادة التوعية والتوجيه والجودة المقدمة من قبل المنشآت الصحية التابعة للوزارة .
وتضم قائمة التدقيق على المنشآت الصحية عدة بنود منها المعايير العامة التي تحوي الشروط الهندسية الأساسية لضمان التزام المنشآت بالمساحة المطلوبة مع مراعاة سهولة الوصول وتقديم الخدمة لجميع فئات المجتمع ومنها أصحاب الهمم إضافة إلى احترام خصوصية المريض.
و تتضمن القائمة كذلك شروط مكافحة العدوى خلال توفير الخدمات الصحية ومراعاة الحفاظ على صحة كل من الكادر الطبي والفني وكذلك المرضى والمراجعين على حد سواء إضافة إلى معايير خاصة بالتطعيمات التي يتم توفيرها في المنشآت الصحية وتوضيح الشروط الخاصة بها وكيفية التعامل معها وتهدف المعايير جميعها إلى ضمان تقديم خدمات متميزة لأفراد المجتمع .