وزارة الصحة تدعو المتعاملين للاستفادة من النظام الإلكتروني للشكاوى على المنشآت الصحية الخاصة

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المتعاملين للاستفادة من النظام الإلكتروني لتمكينهم من تقديم الشكوى أو الملاحظات على المنشآت الصحية والصيدلانية الخاصة وكوادرها الطبية والذي يأتي ضمن باقة الخدمات الإلكترونية للوزارة للارتقاء بجودة المنظومة الصحية

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المتعاملين للاستفادة من النظام الإلكتروني لتمكينهم من تقديم الشكوى أو الملاحظات على المنشآت الصحية والصيدلانية الخاصة وكوادرها الطبية والذي يأتي ضمن باقة الخدمات الإلكترونية للوزارة للارتقاء بجودة المنظومة الصحية، وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة.

ويتم تقديم الشكاوى على المنشآت الصحية والصيدلانية الخاصة وكوادرها الطبية من قبل المتعاملين من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبدورها تقوم إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش بالتواصل مع مقدمي الشكاوي لتأكيد وصول الطلب ومحتواه وطلب الملف الطبي من المنشأة الصحية المعنية ويتم تحويل الشكاوى الطبية للجنة المسؤولية الطبية والتي تقوم بالاستماع إلى صاحب الشكوى والمنشأة ومن ثم تقييم الإجراءات الطبية التي اتخذها الطبيب في حالة الشكوى المقدمة، وعليه يتم اصدار تقرير لجنة المسؤولية الطبية وموافاة الأطراف المعنية به.

ويحق للأطراف المعنية في الشكوى التظلم خلال 30 يوما عمل على تقرير لجنة المسؤولية الطبية بناء على مرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، وعليه يتم رفع التظلم للجنة العليا للمسؤولية الطبية للبت فيه فوراً ..وبعد استلام تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية يتم رفعه للجنة الرقابة على الممارسات الصحية في الوزارة، لاتخاذ الإجراء اللازم بحق المنشأة الصحية والكادر الطبي.

ويساهم النظام الالكتروني في عملية البت بالشكاوى الطبية إلكترونياً، حيث إن استخدام النظام يتيح للمتعامل متابعة الشكاوى من المرحلة الأولى للتقديم إلى حين التحقيق فيها.

وأوضحت الدكتورة حصة علي مبارك، مديرة إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن المنشآت الصحية الخاصة تخضع لرقابة دائمة لضمان عدم وجود أي ممارسات غير صحيحة ولتقليل حالات الأخطاء الطبية وذلك من خلال إصدار عقوبات وغرامات قد تصل إلى حتى الإغلاق النهائي، بينما يتم إحالة الأطباء المتسببين بالأخطاء الطبية إلى لجنة الرقابة على الممارسات الصحية حسب القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2019 في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري.