وزارة الصحة تدعو المتعاملين للاستفادة من النظام الالكتروني

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المتعاملين للاستفادة من النظام الإلكتروني لتمكينهم من تقديم الشكوى أو الملاحظات على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي والفني ضمن حرصها على تعزيز توعية أفراد المجتمع بالخدمات المتكاملة التي توفرها لمتعامليها

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المتعاملين للاستفادة من النظام الإلكتروني لتمكينهم من تقديم الشكوى أو الملاحظات على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي والفني ضمن حرصها على تعزيز توعية أفراد المجتمع بالخدمات المتكاملة التي توفرها لمتعامليها .

تأتي هذه الخطوة بهدف ضمان ممارسة مقدمي الرعاية الصحية في القطاع الصحي لدورهم وفقاً للسياسات واللوائح الناظمة لعمل المنشآت الصحية الخاصةو في إطار تطوير الخدمات الإلكترونية التي تهدف للإرتقاء بجودة المنظومة الصحية وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة.

ويسهل النظام الالكتروني الجديد البت بالشكاوى الطبية والإدارية على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي والانتهاء من جميع المراحل التابعة لها الكترونيا حيث أن استخدام النظام يمكن المتعامل من متابعة مراحل الشكاوى من المرحلة الأولى للتقديم لحين التحقيق فيها مع مراعاة الحرص على سهولة استخدامه والحيادية والحفاظ على السرية والموثوقية التامة للمعلومات المقدمة منهم ما يساهم في تحسين إجراءات البت في الشكاوى والحصول على مرجعية متكاملة لبياناتها لتعزيز الشفافية والمصداقية.

وأكدت عبير عادل مديرة إدارة الترخيص والاعتماد في الوزارة أن نظام الشكاوى على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الفني يأتي ضمن باقة الخدمات الإلكترونية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تهدف للارتقاء بجودة المنظومة الصحية وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة من أجل تطوير الخدمات والمساهمة بإيجابية في وضع السياسات العامة والاستراتيجيات التي تؤدي إلى إسعاد أفراد المجتمع.

وأشارت إلى حرص الوزارة على تقديم خدمات الرعاية الصحية المناسبة للمرضى حيث تتعامل بدقة وشفافية في حال ثبوت التقصير والخطأ الطبي من المنشآت الصحية الخاصة والكادر الطبي ووفرت مظلة تشريعية تتضمن ضوابط واشتراطات واضحة فيما يتعلق بالممارسات الطبية وفق المرسوم بقانون اتحادي في شأن المسؤولية الطبية رقم 4 لسنة 2016.

ولفتت إلى أن عدد الشكاوى ضمن أقل المعدلات العالمية في الدولة المتقدمة بسبب المعايير التي تتبعها الوزارة عند ترخيص المنشآت الصحية الخاصة بالإضافة الى حملات التفتيش والرقابة الدورية على أداء عملها والتعاون الإيجابي من مديري المنشآت لضمان الجودة.

من جانبها أوضحت الدكتورة حصة علي مبارك مديرة إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش أن نظام الشكاوى الالكتروني على المنشآت الصحية الخاصة يشكل دعامة إضافية للإجراءات المتبعة ويسهل آلية التعامل مع الشكاوى لجميع الأطراف لتحقيق الامتثال الصحي للمنشآت الطبية الخاصة حيث يمكن تقديم شكوى طبية عن طريق النظام الإلكتروني من أي مريض تلقى العلاج في إحدى المنشآت الصحية الخاصة سواء كان مقيماً أو زائراً، مع ضرورة توفير كافة الأدلة المؤكدة للشكوى إن وجدت ويتم على أثرها تشكيل لجنة طبية حيادية للتحقيق في الواقعة من قبل لجنة المسؤولية الطبية من خلال الاستماع الى صاحب الشكوى والمنشأة ومن ثم تقييم الإجراءات الطبية التي اتخذها الطبيب، ثم يتم رفع التقرير إلى لجنة الرقابة على الممارسات الصحية في الوزارة لإجراء اللازم ومخاطبة كافة الأطراف المعنية بنتيجة الشكوى.

وذكرت أن المنشآت الصحية الخاصة تخضع لرقابة دائمة لضمان عدم وجود أي ممارسات خاطئة تتم من خلالها وتقليل حالات الإهمال والتقصير والأخطاء الطبية التي تؤدي إلى إصدار عقوبات وغرامات مالية وحتى الإغلاق النهائي منوهة بانه يتم إحالة الأطباء المتسببين بالأخطاء الطبية إلى لجنة الممارسات الصحية لإصدار العقوبات اللازمة حسب القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2019 في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري .