منصور بن زايد يحضر جلسة ضمن اجتماعات حكومة الإمارات حول تمكين النمو الاقتصادي الدولي للأعمال والمنشآت والشركات

 حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة جلسة حكومية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022، ركزت على تمكين النمو الاقتصادي الدولي للأعمال والمنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد خلال الجلسة أن بناء نموذج اقتصادي مستقبلي قائم على بيئة أعمال ديناميكية متطورة تعتمد الابتكار أساساً في عملية تحفيز إطلاق الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يشكّل هدفاً رئيسياً في رؤى وتوجهات دولة الإمارات التي تركز على تطوير منظومة ريادة الأعمال المحلية ونقلها إلى العالمية.
وقال إن النموذج الاقتصادي الإماراتي يرتكز على تطوير منظومة ريادة الأعمال الوطنية، وتعزيز مشاركة روّاد الأعمال الإماراتيين والشركات الجديدة، كونهم يمثّلون شريكاً استراتيجياً رئيسياً في دفع مسيرة التنمية الإماراتية، وقيادة النمو المستدام في القطاعات الاقتصادية الجديدة.
وأضاف أن حكومة دولة الإمارات تسعى إلى فتح قنوات جديدة أمام رواد الأعمال ودعم نمو وتوسع أعمالهم في الأسواق العالمية، من خلال تعزيز الشراكات والتعاون الاقتصادي الاستراتيجي العالمي، الذي يعزز ممكنات النمو المستدام.
ركزت الجلسة على ضرورة تمكين الأعمال والمنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة من التوسّع دولياً من خلال تحديد الفرص الاستثمارية في الأسواق ذات الصلة خارج الدولة وربط المشاريع والشركات بالمستثمرين الأجانب من أنحاء العالم.
و استعرض المشاركون أبرز المساهمات التي يحملها قطاع ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأثره على الاقتصاد الوطني، إذ تشكّل نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 94% من إجمالي المنشآت في الدولة، فيما تسهم بـ 52% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، مع توظيف 3.4 مليون من القوى العاملة في الدولة.
وناقش المشاركون أبرز التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، والفرص المستقبلية التي يمكن توظيفها في تسهيل التمويل المالي، ورفع مستوى إنتاجيتها مقارنة مع الشركات الكبرى في الدولة، بما يضمن تعزيز وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
شارك في الاجتماع مسؤولون حكوميون وقيادات، من عدد من الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، تشمل: وزارة الاقتصاد، والدوائر التنمية الاقتصادية المحلية، والمجالس التنفيذية في كل إمارة، إضافة إلى المؤسسات المحلية الداعمة لريادة الأعمال.