مكتوم بن محمد: الميزانية الاتحادية الأكبر بتاريخ الإمارات دليل استمرار الحكومة في إسعاد شعبها

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الميزانية الاتحادية للخطة الخمسية للسنوات 2022-2026 بإجمالي 290 مليار درهم دليل أن حكومة الإمارات العربية المتحدة وبقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مستمرة في العمل لتحقيق سعادة شعبها وتوفير الأمن والعيش الكريم لأبناء الوطن.

وأشار سموه إلى أن اعتماد الميزانية الأكبر في تاريخ دولة الامارات يؤكد أن الحياة الكريمة لشعب دولة الامارات ستبقى أولوية رئيسية، وأن بناء الاقتصاد الوطني الأكثر توازناً هو نهج أساسي لتحقيق التنمية الشاملة للاتحاد، وأن القيادة الرشيدة قد أرست دعائم راسخة للعمل الحكومي، تعمل على تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للدولة، وترفد مسيرتها نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والتي تعد ركيزة رئيسية للخمسين عاماً المقبلة.

وأكد سموه أن توجيه الموارد المالية لتحقيق مستهدفات التنمية في دولة الإمارات هو أولوية للقيادة الرشيدة، مشدداً سموه على أهمية الاستثمار في الكفاءات البشرية، من خلال مواصلة تطوير قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، وخلق بيئة أعمال مرنة، وتوطيد البنية التحتية الرائدة التي تتمتع بها الدولة، للارتقاء بأسس الاقتصاد الرقمي والمعرفي.

من جانبه أوضح معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، أنه تم إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنوات الخطة 2022 2026، استناداً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم "26" لسنة 2019 بشأن المالية العامة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وذلك بهدف رفع كفاءة الانفاق الحكومي وتوجيهه، لتمكين الجهات الاتحادية من تنفيذ وتحقيق أهدافها وبرامجها بالكفاءة المنشودة.

وأكد معاليه أهمية التنسيق والتعاون الذي تم بين وزارة المالية ومختلف الجهات الاتحادية بشأن إجراءات إعداد الميزانية، مشيراً إلى أنه تم وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة تخصيص ميزانية عام 2022 لتطوير الخدمات الحكومية، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز البنية التحتية وخلق بيئة جاذبة تنموية واقتصادية.

وكانت وزارة المالية قد عرضت مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 ضمن دورة الميزانية للسنوات 2022-2026 على مجلس الوزراء الموقر، في ظل تعافي الاقتصاد الوطني وانتعاش مختلف أنشطة القطاعات الاقتصادية بالدولة، بتكلفة تقديرية للمصروفات تبلغ "58,931,000,000" - ثمانية وخمسون مليار وتسعمائة وواحد وثلاثون مليون درهم.

وتم توزيع اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 على القطاعات المختلفة على الشكل التالي: أولاً: التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية: بلغت تقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية "24,2" مليار درهم بنسبة "41,2%" من إجمالي الميزانية العامة.

وبلغت الاعتمادات المخصصة لبرامج التعليم العام والجامعي "9,6" مليار درهم بنسبة "16,3%" من إجمالي الميزانية.

وبلغت تقديرات تكاليف برامج التعليم العام "6,1" مليار درهم بنسبة "10,4%ط من إجمالي الميزانية العامة.

وبلغت تقديرات التعليم الجامعي "3,5" مليار درهم بنسبة "5,9%" من إجمالي الميزانية العامة.

وبلغت المخصصات المالية للخدمات الصحية ووقاية المجتمع "4,9" مليار درهم، بنسبة "8,4%" من إجمالي الميزانية العامة، لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الصحية.

وبلغت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي بوزارة تنمية المجتمع "3,5" مليار درهم، بنسبة "6%" من إجمالي الميزانية لتأكيد رعاية الدولة للفئات التي تستحق الدعم، وتقديم الإعانات إلى الفئات الخاصة التي تحتاج إلى الرعاية.

وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية - المعاشات "4,8" مليار درهم، بنسبة "8,2%" من إجمالي الميزانية العامة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير الحياة الكريمة للعاملين المتقاعدين من المدنيين والعسكريين.

وبلغت اعتمادات الخدمات الأخرى مبلغ "1,5" مليار درهم ما نسبته "2,6%" من اجمالي الميزانية العامة.

ثانياً: قطاع الشؤون الحكومية: خصص لقطاع الشؤون الحكومية العامة اعتمادات مالية بقيمة "21,5" مليار درهم أي ما نسبته "36,5%" من إجمالي الميزانية لإدارة الشؤون الحكومية، وتقديم أرقى خدمات الأمن وتحقيق العدالة لكافة أفراد المجتمع وتنفيذ رؤية القيادة الرشيدة، بأن تكون الإمارات دولة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.

وتم تخصيص مبلغ "2,3" مليار درهم للبنية التحتية والاقتصادية بنسبة "3,8%" من إجمالي الميزانية.

وتم تخصيص لقطاع التنمية الاجتماعية مبلغ "19,4" مليار درهم بنسبة "32,9%" من اجمالي الميزانية.

وتم اعتماد مبلغ ""8,5 مليار درهم مصاريف اتحادية أخرى، أي ما نسبته "14,5%" من اجمالي الميزانية.

وتم تخصيص 2,4 مليار درهم للاستثمارات المالية، أي ما نسبته " 4%"من اجمالي الميزانية.

يشار أيضاً إلى أنه تم ادراج مبلغ "980,5" مليون درهم للمشروعات الاتحادية، مع تخصيص مبلغ "751,5" مليون درهم لمشروعات الطاقة والبنية التحتية.