مسرّعات بناء المساجد تعتمد "المسار السريع" وتعلن عن شراكات جديدة لتعزيز الكفاءة والحد من البيروقراطية

اعتمد مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، آلية "المسار السريع" التي تقلص مدة إنجاز معاملات بناء المساجد من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام عمل، وذلك في ختام دفعة مسرعات مبادرة تيسير بناء المساجد التي أطلقها في مايو الماضي بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الكفاءة والحد من الإجراءات البيروقراطية، وتسهيل رحلة المحسنين في بناء المساجد.

وأعلن مركز المسرعات الحكومية، توقيع 10 شراكات جديدة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بهدف إطلاق "مسارات مسرّعة" تسهم في تسريع وتبسيط الإجراءات المرتبطة بعمليات بناء المساجد في مختلف إمارات الدولة.
وشهدت الدفعة حصر عدد من الأراضي الجاهزة للبناء والمصرح بها بالكامل، بما يتيح للمحسنين البدء في التنفيذ دون تأخير أو إجراءات إضافية، إلى جانب إعداد دليل موحد لاشتراطات التصميم المعماري والإنشائي للمساجد على مستوى الدولة، يعزز من كفاءة التنفيذ ويوحّد التوجهات الفنية والتنظيمية.

وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن مبادرة " تيسير بناء المساجد" التي تهدف لتوحيد تصميم بناء المساجد، وتسريع وتيرة إنشائها، ووضع دليل إجرائيّ محكم، تعدّ خطوة استراتيجية، ذات طابع تنظيميّ، تجسد مسؤولية وطنية، ورسالة ثقافية رفيعة، تنسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة، وتترجم رؤية حكومة دولة الإمارات في التطوير والارتقاء المستدام.
وقال معاليه إن حجم العمل الميدانيّ في مجال بناء المساجد، يستوجب هذه الانطلاقة المدروسة بعناية فائقة، إذ لا يقتصر المشروع على إنشاء عدد محدود من المساجد ، بل يشمل سنويّا بناء عشرات المساجد، وصيانة المئات الأخرى القائمة، ضمن أرقام متنامية، تعكس طموح القيادة وحرصها على الارتقاء بهذا القطاع الحيويّ عاما بعد عام، وهو بذلك يخلق منظومة مرنة مبنية على الاستباقية، تعزز فعالية الأداء الحكومي؛ من خلال تنسيق الجهود المؤسسية، والحدّ من البيروقراطية، وتقليص الإجراءات التنظيمية، بما يضمن اتخاذ قرارات تنفيذية سريعة وفعالة، وفق معايير واضحة، تكفل توحيد المسار، وتحقيق إنجازات نوعية في قطاع بناء وصيانة المساجد على مستوى الدولة.
وأضاف الدرعي أن المساجد مناراتٌ حضاريةٌ عظيمة، ومحاضن التسامح والاعتدال والتنشئة الطيبة، ومصداتٌ أمام تيارات التشدد والتطرف، تقوم بدور التوعية الصادقة للمجتمع، وحراسة القيم الإيمانية والوطنية، ولذلك تبرز مسؤوليتنا المشتركة، كمؤسسات وطنية وشركاء حكوميين، في منح هذا الملف خصوصية استثنائية من حيث التعامل، وتسهيل الإجراءات، وتقليص التحديات، بما يعكس توجهات قيادتنا الرشيدة، وتطلعات حكومتنا التي لا تتهاون في أيّ شيء يخدم الإنسان والمجتمع، كما قال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه: "إنّ المساجد، وعلى امتداد دولة الإمارات، تجسد منابر الخير والعلم والدعوة للتسامح والوسطية والسلام".
وأكدت سعادة هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية، أن مخرجات دفعة مسرعات مبادرة" تيسير بناء المساجد"، تمثل خطوة ريادية، تترجم توجيهات القيادة الرشيدة في تطوير حلول مبتكرة للتحديات وتحويلها إلى فرص تسهم في الارتقاء بجودة الحياة.
وقالت سعادة هدى الهاشمي: "خلال الفترة الماضية عملت فرق العمل من الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة بروح الفريق الواحد، بهدف الحد من الإجراءات البيروقراطية وصولاً إلى تصفيرها في العمل الحكومي، وتسهيل رحلة المحسنين في بناء المساجد، عبر تقليل عدد الخطوات المطلوبة وتقليص المدة الزمنية لإنجاز المشاريع من مرحلة التصميم وحتى اكتمال البناء، ما أثمر عن تطوير نماذج ريادية تُيسر بناء المساجد، وتسهل للمُحسنين التنفيذ دون تأخير أو تعقيد في الإجراءات".
وأضافت، أن الشراكات التي أطلقت في ختام دفعة المسرعات، تجسد الرؤى المشتركة لمختلف الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المجتمع، وتعكس روح التعاون والتكامل الذي تتميز به دولة الإمارات في مسيرتها التنموية والتطويرية المستمرة.
وركزت أعمال الدفعة على أربعة محاور رئيسية تمثلت في التصاميم المعمارية والإنشائية، والبنية التحتية، والأراضي والتخطيط، بالإضافة إلى محور التراخيص والإجراءات التنظيمية، حيث أسفرت الجهود عن مجموعة من النتائج النوعية التي من شأنها تسريع عملية بناء المساجد وتعزيز جاهزية الجهات المعنية لتقديم خدمات أكثر فاعلية وسرعة.
وشهدت فترة الـ 50 يوم عمل لدفعة مسرعات تيسير المساجد، تنفيذ مجموعة من الإنجازات المحورية التي أسهمت في تسريع وتسهيل إجراءات بناء المساجد على مستوى الدولة، شملت؛ تجهيز 100% من قطع الأراضي ذات الأولوية بشكل استباقي، وتحديث قاعدة بيانات رقمية شاملة تغطي جميع الأراضي المخصصة لبناء المساجد، وتم تقليص مدة إنجاز المعاملات بنسبة 50% في إمارات الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، والفجيرة.
وشملت الإنجازات توحيد لائحة الاشتراطات المعمارية للمساجد في إمارات عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، والفجيرة، وتمديد صلاحية شهادات عدم الممانعة في قطاعي الاتصالات والصرف الصحي إلى فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة في أربع إمارات.
كما وتم منح أولوية خاصة لمعاملات بناء المساجد في الجهات المحلية المختصة، إلى جانب تجهيز 35 قطعة أرض في 4 إمارات بجميع التصاريح اللازمة، وجاهزيتها للبدء الفوري في البناء، وتفعيل نظام متابعة إلكتروني لمعاملات بناء المساجد في 4 إمارات، بإشراف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بما يعزز التكامل المؤسسي ويسرع خطوات التنفيذ.

وشملت قائمة الشراكات الجديدة بين مركز المسرعات الحكومية كلا من؛ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وبلدية الفجيرة، والاتحاد للماء والكهرباء، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وعجمان للصرف الصحي، ودائرة بلدية رأس الخيمة، وبلدية أم القيوين، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، وشركة دو، ومؤسسة الصرف الصحي في رأس الخيمة، وشركة تنقية للصرف الصحي في الفجيرة.
وتهدف الشراكات الجديدة الموقعة مع الجهات المعنية إلى تمكين المتبرعين من تنفيذ مبادراتهم بسهولة وسلاسة عبر إزالة الحواجز التنظيمية والإدارية، وتوحيد الإجراءات وتقليل عدد الخطوات والمستندات المطلوبة، إلى جانب تسريع الموافقات من خلال الربط الرقمي بين الجهات، ورفع كفاءة عمليات البناء من خلال مراجعة وتحديث معايير البناء بما يسهم في خفض التكاليف وتقليل الهدر الزمني.
كما تسهم الشراكات في تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة، مثل البلديات، وهيئات الكهرباء والماء، والدفاع المدني، وهيئات الاتصالات والبنية التحتية، بما يعكس نهجاً تكاملياً بين مختلف الأطراف ويعزز من فعالية الأداء الحكومي.
ويتوقع أن تحدث هذه المبادرات أثراً ملموساً في تسريع وتيرة بناء المساجد على مستوى الدولة، ومواكبة النمو السكاني والعمراني المتسارع، إلى جانب تمكين المتبرعين من المساهمة عبر حلول مرنة وسريعة، ما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتكريس القيم المجتمعية والدينية، ودفع عجلة التطوير الشامل في مختلف القطاعات الخدمية.
يذكر أن مركز المسرعات الحكومية أطلق بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، في مارس الماضي، شراكة لتيسير بناء المساجد، بهدف دفع تسريع اتخاذ القرارات، ورفع مستوى التنسيق المشترك، ما يسهم في تقليل عدد خطوات اعتماد مشاريع بناء المساجد، وتحسين آليات إصدار الموافقات والتراخيص، وتوحيد معايير البناء، إلى جانب توفير نماذج بناء معتمدة تراعي مبادئ الاستدامة وتقلل التكاليف التشغيلية.