"مدى ميديا" تطلق المنصة الإلكترونية الموحدة للتصاريح الاعلانية بإمارة دبي

أطلقت شركة مدى ميديا منصتها الإلكترونية الموحدة www.madamedia.com، التي تشمل الإعلانات على حرم الطريق، وشبكة النقل العام (المترو، والحافلات، والترام، ومركبات الأجرة)، بالإضافة إلى المركبات التجارية، والأراضي الخاصة، والمباني، من دون الحاجة الى الانتقال بين عدة منصات إلكترونية، مع توحيد الشروط والأحكام وضمان تطبيق الدليل الفني للإعلانات الخارجية لإمارة دبي. وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع خططها لتوحيد الإجراءات والمسؤوليات الخاصة بخدمات تقديم طلبات التصاريح الإعلانية.

ويأتي إطلاق المنصة الالكترونية ضمن رؤية شركة مدى ميديا، الهادفة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الإعلانات الخارجية بإمارة دبي، وتسهيل رحلة المتعاملين وتيسير إصدار التصاريح للإعلانات الخارجية، وذلك من خلال عملها تحت مظلة صندوق دبي للاستثمارات. 

وعلى نحو متصل، قال محمد علي الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة مدى ميديا: "يُعدّ إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة خطوة مهمة لتحقيق أهداف الشركة وجزءًا أساسيًا من رحلتها، التي تتطلع من خلالها إلى إرساء المعايير وأطر العمل في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع الإعلانات الخارجية بكفاءة وفعالية وبأسلوب يعكس جمال المدينة، مع منح الأولوية للسلامة المرورية ودعم النمو الاقتصادي.

وأضاف الحمادي: "تهدف مدى ميديا إلى الريادة في مجال الاستدامة لمواكبة تميز ورؤية دبي الحضرية والاقتصادية وجعل كل مساحة إعلانية أكثر إبهارًا وتأثيرًا، وذلك من خلال إدارة المواقع الإعلانية وتطبيق التشريعات المُنظِّمة لها."

وبإمكان المؤسسات والشركات الاعلانية التقديم على طلبات التصاريح الإعلانية بدءًا من اليوم، عبر زيارة موقع الشركة عبر الرابط الإلكتروني www.madamedia.com.

وبمُوجب عقد امتياز مع هيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي. تهدف الشركة إلى تطوير وتنظيم قطاع الإعلانات الخارجية (OOH) في الإمارة عبر وضع إطار عمل موحد وشفاف يتماشى مع المعايير الفنية التنظيمية والجمالية للمدينة، وفتح المجال أمام مساحات جديدة ورقمية مبتكرة للارتقاء بالإعلانات إلى آفاق جديدة. 

الجدير بالذكر أن شركة مدى ميديا كانت قد تأسست بموجب المرسوم رقم 20 لعام 2024 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. كشركة مُساهمة خاصّة تتمتّع بالشخصية الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة لمُمارسة أنشِطتها وتحقيق أغراضها.