محمد بن راشد يصدر قانوناً بنقل "لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية" إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي

نصّ القانون على أن يُنقل من "لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية" إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي كافة المهام والاختصاصات المنوطة باللجنة وأمانتها العامة بموجب القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشريّة للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي وتعديلاته، والقرار رقم (2) لسنة 2020 باعتماد اللائحة الداخليّة لعمل لجنة دبي للموارد البشريّة العسكريّة، والتشريعات السّارية في إمارة دبي، وكذلك ملكية العقارات والمنقولات والأصول والأجهزة والمُعِدّات والأموال العائدة للجنة وأمانتها العامة.

كما يُنقل إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الموظفين

المدنيين العاملين لدى الأمانة العامّة للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية بتاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك المُخصّصات المالية المرصودة للجنة وأمانتها العامة من دائرة المالية في موازنتها السنوية، كما يُنقل المُنتسِبون العسكريون العاملون لدى الأمانة العامة للجنة بتاريخ العمل بالقانون إلى شرطة دبي، على أن تُحدِّد دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بالاتفاق مع شرطة دبي المُنتسِبين الذين ستتم إعارتهم للعمل لدى الدائرة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن تسري بشأن هؤلاء المُنتسِبين المعارين للعمل في الدائرة أحكام القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، وتحل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي محل لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية وأمانتها العامّة في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات.

الإلغاءات

ويُلغى بمُوجب هذا القانون، القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن لجنة

دبي للموارد البشرية العسكرية، والقرار رقم (2) لسنة 2017 بتعيين رئيس لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، والقرار رقم (3) لسنة 2017 بتعيين أمين عام لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، والقرار رقم (5) لسنة 2017 باعتماد لائحة المكافآت والحوافز التشجيعية للجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، والقرار رقم (1) لسنة 2020 بإعادة تشكيل لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، والقرار رقم (2) لسنة 2020 باعتماد اللائحة الداخلية لعمل لجنة دبي للموارد البشرية العسكرية، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (17) لسنة 2021 ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.