اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعديل بعض أحكام قانون الإفلاس، وذلك في إطار الجهود الحكومية المستمرة لمواصلة تطوير الأطر القانونية والتشريعية لمختلف القطاعات، خاصةً القطاع الاقتصادي الذي يعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الإمارات للأعوام الخمسين المقبلة.
تنص التعديلات في قانون الإفلاس على إضافة بنود جديدة للقانون بخصوص "الأحوال الطارئة"، والتي تختص بالظروف التي تؤثر على التجارة أو الاستثمار، وبما يمكن الأفراد والشركات من التغلب على مصاعب الائتمان خلال الحالات الطارئة.

نهيان بن مبارك يشهد احتفال "فخورون بالإمارات"
جمارك دبي تسهم في إحباط شحنة مخدرات ضخمة
ضمن عملية "الفارس الشهم 3" .. دخول 3 قوافل مساعدات إماراتية إلى غزة تحمل 544 طناً من المواد الإغاثية
قرقاش: لم نكن دعاة حرب يوما وسنبقى دائما دعاة سلام واستقرار
محمد بن راشد يعتمد إنشاء الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات
