"ليبرتيرا" .. عملية دولية للإنتربول بمشاركة "الداخلية الإماراتية" تطيح بعصابات لتهريب المهاجرين والإتجار بالبشر عبر العالم

شاركت وزارة الداخلية في عملية "ليبرتيرا" العالمية المعنية بمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والجرائم الأخرى ذات الصلة في هذه الطرق العابرة للقارات والتي نسقتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" بمشاركة 47 دولة، ولعبت الوزارة دورا محوريا كونها الجهة التي استضافت غرفة العمليات للفرق المشاركة من منطقة الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا.

وأعلنت امس نتائج هذه العملية العالمية خلال مؤتمر صحفي افتراضي بحضور مسؤولين من الإنتربول وممثلي وزارة الداخلية والدول المشاركة إلى جانب مراسلي الصحف ووكالات الأنباء المحلية والعالمية.

وأدت هذه العملية الدولية والتي جرت بتنسيق بين كافة أجهزة الدول المشاركة إلى إلقاء القبض على 286 شخصا وإنقاذ 430 من ضحايا الإتجار بالبشر إلى جانب تخليص 4000 من المهاجرين غير الشرعيين في 74 دولة حول العالم إلى جانب قيام الأجهزة الشرطية عبر العالم بعدد من الأنشطة العملياتية ضمن عملية "ليبرتيرا" من بينها مداهمات وتكثيف للدوريات وتبادل معلومات وبلغت العمليات التفتيشية في المطارات والمنافذ الحدودية 500 ألف عملية وتم الشروع في 60 تحقيقا جديدا عبر العالم.

كما حظیت ھذه العملیة العالمية المشتركة بدعم من المنظمة الدولیة للھجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة والیوروبول ومؤسسة "الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانا " ومشروع /flyway / مركز العملیات الإقلیمي لدعم عملیة الخرطوم ومبادرة الاتحاد الأفريقي والقرن الأفريقي.

وقال يورغان شتوك الأمین العام للإنتربول إن عملیة ليبرتيرا كانت سريعة وحاسمة واستغرقت خمسة أیام من التنسيق الدولي الفعال ضد تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر والجرائم الأخرى ذات الصلة في هذه الطرق العابرة للقارات، مشيرا إلى أن العملية بينت كیف أن هذه الشبكات الإجرامية متعددة الجنسيات عالیة التنظیم تركز فقط على شيء واحد وهو : الربح والجشع ومع تفكیك هذه العصابات حول العالم، أظهرنا أیضا ما یمكن أن تحققه إجراءات إنفاذ القانون العالمية المنسقة ".

من جانبها أكدت المقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية أهمية مثل هذه العمليات في تعزيز العمل العالمي في مواجهة الجريمة العابرة للحدود .. وقالت : " نفخر أن الإمارات ساهمت بشكل محوري في دعم العملية من خلال استضافة غرفة رئيسية لدول المنطقة وآسيا إلى جانب تطبيق مقترحها في عمل توعية إلى جانب العمليات الميدانية".

وأضافت أنه على المستوى الدولي صادقت دولة الإمارات على بروتوكول باليرمو للأمم المتحدة في عام 2009 وأصبحت عضوا في عملية بالي في عام 2013 كما وقعت الإمارات عددا من مذكرات التفاهم مع العديد من الدول لمكافحة الاتجار بالبشر بشكل مشترك، كما أن الإمارات أول دولة في المنطقة تسن قانونا شاملا لمكافحة الإتجار بالبشر في عام 2006.

وأشارت إلى أنه ولضمان التنسيق والاستجابة الأفضل تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2007 لتنسيق الجهود وتنفيذ الخطط لمكافحة الإتجار بالبشر على مختلف المستويات في جميع أنحاء الدولة، كما وتحتفظ دولة الإمارات حاليا بشبكة من المراكز للإيواء لحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم ولدينا أيضا خط ساخن مخصص لتسهيل الإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر وتمكين الضحايا من طلب الحماية".

وأضافت أن مقترح الدولة بتعزيز العمل الاستباقي التوعوي إلى جانب العمل التنفيذي لقي استحسانا وتقديرا من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية /الإنتربول/ التي دعت إلى تطبيقه على الفور.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية في إطار حرصها على التنسيق الفعال مع كافة الدول وضمن المؤسسات والمنظمات الدولية لتعزيز مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وخاصة الجرائم ذات العلاقة بالاتجار بالبشر حيث تعتبر دولة الإمارات شريكا رئيسيا في الحملة العالمية لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود وهي أول دولة في المنطقة تسن قانونا شاملا لمكافحة الإتجار بالبشر يتوافق مع كافة القوانين والمعاهدات الدولية ويتضمن عقوبات رادعة، ويعزز مستوى الوعي بالجرائم المرتبطة بالإتجار بالبشر ويوفر الدعم والحماية للضحايا وشهود العيان.

وقد قادت وزارة الداخلية فريقا وطنيا من القيادات العامة للشرطة بالدولة من خلال غرفتين للعمليات إحداهما داخلية خصصت للفريق الوطني والأخرى كانت مخصصة لاستضافة دول الإقليم والربط مع غرف العمليات الأخرى المخصصة من قبل الإنتربول الدولي.

واستهدفت العملية التي قادتها منظمة الانتربول التنسيق الفاعل بين الدول المشاركة من أجل تحديد وتفكيك المنظمات الإجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتقديم المساعدة لضحايا الاتجار والمهاجرين المعرضين للخطر، ودعم التنسيق بين دول الأعضاء المشاركين من أجل إحراز تقدم على مستوى التحقيقات الجارية حالياً في دولهم، كما تعمل على تعزيز استجابة الجهات الأمنية وتعزيز الاستخدام الأمثل لقدرات الإنتربول الشرطية.

وتمت إدارة العملية من خلال أربع غرف عمليات على مستوى العالم تدير العمليات اليومية في 47 دولة مشاركة عبر العالم، وهي غرفة العمليات في الانتربول ليون، غرفة العمليات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغرفة العمليات في بنما، إلى جانب غرفة العمليات في السودان، كان هدف هذه الغرف تنسيق العمليات اليومية، وتبادل المعلومات، وتحديد الأهداف وشبكات الاتجار بالبشر، ومتابعة تنفيذ الخطط الوطنية والنتائج الدورية لعمليات المداهمات والاستيقاف وتحرير الضحايا.

وجرت العملية على مدار 5 أيام متتالية وعلى مراحل تم التخطيط لها مسبقاً، وعلى أساس مستويين من المشاركة بهدف تحديد الأدوار وضمان فعالية الإجراءات، حيث تضمن المستوى الأول البلدان التي يوجد بها تحقيقات جارية بشأن تهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر أو غير ذلك من الجرائم ذات الصلة، وفي وضع يمكنها من إجراء ضبط وإحضار ومصادرة الأدوات المترتبة على الجريمة على أساس الأدلة التي تم جمعها في إطار التحقيق، وجاء المستوى الثاني من العملية، البلدان التي ستشارك من خلال تعزيز الضوابط الثانوية على النقاط الحدودية، وإنشاء نقاط تفتيش في النقاط الحيوية والمواقع الرئيسية الأخرى بهدف الكشف عن الأنشطة المتعلقة بتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص والجرائم الأخرى ذات صلة في المنطقة.

والجدير بالذكر أن دولة الإمارات تكافح جرائم الاتجار بالبشر بكافة أشكاله، وتتصدى لهذه الظاهرة إقليمياً وعالمياً عبر ركائز أساسية تشمل الأطر القانونية، والملاحقة القضائية، وحماية الضحايا، بتعزيز التعاون الدولي وقد تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بقرار من مجلس الوزراء في عام 2007 من أجل تنسيق الجهود الرامية إلى ضمان التطبيق الفعال للقوانين المتعلقة بهذه الجرائم، وتضم اللجنة ممثلين عن مختلف المؤسسات الاتحادية والمحلية.

ووقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقيات مع عدة بلدان لتبادل أفضل الممارسات بشأن منع الاتجار بالبشر وتعزيز المساعدة لضحايا هذه الجريمة، وتشارك الدولة في العديد من الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر.

كما تبنت وزارة الداخلية عدة آليات لحماية حقوق الإنسان وخاصة التصدي لجميع أشكال الاتجار بالبشر منها التوعية، وتعزيز ثقافة مكافحة الإتجار بالبشر، والتعاون مع الإنتربول الدولي من خلال تبادل المعلومات بشأن جرائم الإتجار بالبشر، ورصد ومراقبة المتورطين، والمشتبه تورطهم في مثل هذه الجرائم، وفرض مزيد من الضوابط الصارمة عند منافذ الدخول إلى الدولة، إلى جانب استخدام أنظمة مُوحدة للعدالة الجنائية والإنتربول للتحقق من هوية الأفراد في منافذ الدخول.

وشملت الدول المشاركة في العملية إلى جانب دولة الإمارات ، المملكة العربیة السعودیة وقطر وعمان والعراق والجزائر والسودان ولبنان والمغرب، وسوریا و تونس، والولایات المتحدة والمملكة المتحدة والنمسا، وبلجیكا، والبوسنة والھرسك، والبرازیل، وتشیلي، وكولومبیا، وكوستاریكا، وكرواتیا، وكوراكاو، وجمھوریة الدومینیكان، والإكوادور، والسلفادور، وغانا، والیونان، وغواتیمالا، وھایتي، وھندوراس، وكینیا، والمكسیك، ونیكاراغوا، ومقدونیا الشمالیة، وباكستان، وبنما، والبیرو، والبرتغال، وصربیا، وسلوفینیا، وإسبانیا، وتنزانیا، وتركیا، وأوغندا، وفنزویلا، وفیتنام، وزیمبابوي.