لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تواصل مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية

 واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بعد، برئاسة سعادة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد.

ويهدف مشروع القانون - الذي يتكون من 80 مادة - إلى مواكبة آخر التطورات على مستوى حقوق الملكية الصناعية وبما يتواءم مع التزامات الدولة في إطار المنظمة الدولية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية.

وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من ميرة سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، والدكتور طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.

وقال سعادة سعيد راشد العابدي إن اللجنة تواصل مناقشة بنود مشروع القانون ضمن خطة عملها التي تشمل عقد لقاءات مع الجهات المعنية بمشروع القانون، حيث التقت ممثلي وزارة الاقتصاد في اجتماعها، وتم خلاله تبادل وجهات النظر حول تعديلات اللجنة على بنود القانون، وملاحظاتها على بعض بنوده.

وأضاف أنه تم أيضا الاطلاع على جهود وزارة الاقتصاد في دعم قطاع الصناعة وإجراءات حماية حقوق الملكية الصناعية في الدولة، وما تقوم به الوزارة من إجراءات للتصدي لأي غش أو تجاوز حقوق الملكية الصناعية، مشيرا إلى أن ممثلي الوزارة ردوا باستفاضة على تساؤلات أعضاء اللجنة حول العديد من الأمور التي تصب في صالح دعم الصناعة الوطنية.

وأشار سعادته إلى أنه نظرا للتطورات العلمية والدولية التي طرأت على مستوى حماية حقوق الملكية الصناعية، ومن منطلق الحرص على مواكبة التطورات العلمية ودعم المعرفة والابتكار في الدولة، ارتأت الحكومة اقتراح مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية.

ويتضمن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية بحسب المذكرة الايضاحية / 8 / أبواب مقسمة على / 80 / مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى نطاق سريانه، والأحكام المتعلقة ببراءة الاختراع وشهادة المنفعة، وبالتراخيص الإجبارية، وبالتخلي عن براءة الاختراع أو شهادة المنفعة، وحالات كل منها، والأحكام المتعلقة بطلب براءة الاختراع الدولي، والمتعلقة بالتصاميم الصناعية، والتراخيص التعاقدية، والأحكام المتعلقة بالتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، وبالمعلومات غير المفصح عنها، وبالمطالبة بالتعويض عن الضرر والتدابير الوقائية والعقوبات.

كما تناولت بنود مشروع القانون، الأحكام الختامية المتعلقة ببعض الأعمال المحظورة على موظفي الوزارة، وتشكيل لجنة الفصل في التظلمات والاعتراضات، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والرسوم اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون، واستمرار العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا للقانون السابق إلى حين صدور ما يحل محلها، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

وتختص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والسياسات المالية، والسياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والتجارية، ومشروع الميزانية العامة للدولة، والحسابات الختامية، وشؤون الصناعة، وشؤون الإحصاء، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وابداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاصات الوزارات المعنية بعمل اللجنة.