لجنة بـ "الوطني الاتحادي" تنتهي من مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة "عن بعد"

انتهت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته " عن بعد " أمس من خلال تقنية المؤتمرات المرئية " الفيديو كونفرنس "، برئاسة سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع .

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من : الدكتورة حواء الضحاك المنصوري "مقرر اللجنة"، وناعمة عبدالله الشرهان "النائب الثاني لرئيس المجلس"، وسميه عبدالله بن حارب السويدي، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري.

وشارك في الاجتماع "عن بعد" ممثلو وزارة الصحة ووقاية المجتمع كل من : سعادة الدكتور عبدالناصر بنسالم خبير التشريعات الصحية، والدكتورة لبنى علي الشعالي مدير إدارة سياسات الصحة العامة، والدكتورة رشا سلامة مستشار الصحة العامة.

وقال سعادة محمد أحمد اليماحي إن اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواد مشروع القانون الذي يضم /38/ مادة مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بعد مناقشة التعديلات التي أدخلتها اللجنة على عدد من مواده وبنوده.

ولفت إلى أنه تمت التوافق على الصياغة النهائية لجميع مواد وبنود مشروع القانون بين اللجنة وممثلي الوزارة، منوها إلى أن اللجنة بدأت في إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون تمهيدا لاعتماده ورفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.

وأكد اليماحي أن اللجنة ناقشت مشروع القانون بشكل تفصيلي وباستفاضة مع كل من ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وكذلك مع ممثلي الجهات المعنية والمختصين من البلديات والدوائر والهيئات الصحية، ومنها دائرة الصحة بأبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وبلدية دبي، وبلدية رأس الخيمة.

وتضمن مشروع القانون بحسب مذكرته الإيضاحية /38/ مادة تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، والأحكام المتعلقة باللجنة الوطنية للصحة العامة، ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج، وتبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات، والأحكام المتعلقة بكوادر الصحة العامة والتعاون والتنسيق لحماية الصحة العامة وتعزيز الإرشاد والتثقيف الصحي، والأحكام المتعلقة بصحة الأسرة والصحة المدرسية وصحة اليافعين وصحة المسنين والصحة النفسية.

كما تناولت الأحكام المتعلقة بأنماط الحياة الصحية وسلامة الغذاء والنشاط البدني ومكافحة التبغ ومشتقاته، والأحكام المتعلقة بالبحوث والدراسات في مجال الصحة العامة والإعلانات الصحية والصحة والسلامة المهنية، والأحكام المتعلقة بالأمراض السارية والأمراض غير السارية وصحة البيئة.

وتناولت مواد مشروع القانون كذلك الأحكام المتعلقة باستيراد المنتجات الضارة بالصحة العامة واللوائح الصحية الدولية ونقل ودفن الموتى والمقابر، والأحكام المتعلقة بالعقوبات والضبطية القضائية، والأحكام الختامية المتعلقة بإصدار القرارات المنفذة للقانون، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون.