" لجنة المجلس الوطني" تعتمد تقريرها بشأن "سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني"

اعتمدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثاني من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس اللجنة، تقريرها بشأن موضوع "سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: ناصر محمد حميد اليماحي مقرر اللجنة ، وسهيل نخيره العفاري، والدكتورة موزه محمد حمرور العامري، وعبيد خلفان الغول السلامي، ومحمد أحمد اليماحي، ويوسف عبدالله بطران.

كما حضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس سعادة الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي رئيس اللجنة أن اللجنة اعتمدت تقريرها بشأن "موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني" بعد إدخال بعض التعديلات عليه وذلك تمهيدا لرفعه للمجلس لمناقشة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع من الموضوعات المتبقية من الفصل التشريعي السادس عشر، وتم احالته إلى اللجنة في الجلسة الأولى التي عقدها المجلس بتاريخ 14 نوفمبر 2019 .

وقال إن هذا الموضوع تم مناقشته ضمن عدة محاور هي : تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمرانية وبرامج التوعية حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني والخدمات المقدمة من الدفاع المدني.

وأشار إلى أهمية هذا الموضوع في ظل النهضة التي تشهدها الدولة واستمرار المشاريع التنموية، وما يصاحبها من توسع عمراني على المستويات السكنية والتجارية والصناعية، مشددا على أهمية دور الدفاع المدني من حيث استعداده ومواكبته لمتطلبات التوسع والتنمية في الدولة