لجان المجلس الوطني الاتحادي تبدأ اجتماعاتها لدراسة ما هو مدرج على جداول أعمالها

بدأت لجان المجلس الوطني الاتحادي عقد اجتماعاتها اليوم ، بما يجسد حرص المجلس على سرعة تشكيل لجانه في جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، وذلك بهدف دراسة ومناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمالها وإعداد تقاريرها بشأنها ورفعها للمجلس لمناقشتها في جلسة عامة بحضور ممثلي الحكومة.

وتنص المادة "45" من الدستور على " يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من جلسته السنوية اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحياتها فيما بين أدوار الانعقاد، تمهيدا لعرضها عليه عند اجتماعه، وللمجلس - في كل دور - أن يقرر بناء على اقتراح هيئة المكتب بقاء تشكيل اللجان على حاله أو إجراء ما يراه من تعديلات".. ووفقا للمادة" 46": تتولى اللجان الدراسة وإبداء الرأي وإعداد التقارير فيما يحيله إليها المجلس أو رئيسه.

ووافق المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة الأولى على تشكيل لجانه الدائمة، وأحال لها "15" مشروع قانون وموضوعا عاما، لتبدأ أعمالها في أقرب وقت لإعداد وإنجاز تقاريرها بشأن مشروعات القوانين والموضوعات العامة المدرجة على جداول أعمالها، لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية بما يواكب توجهات الدولة ورؤيتها والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

وأحال المجلس "7" مشرعات القوانين هي .. مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 م، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، ومشروع قانون اتحادي بشأن التعاونيات.

واطلع المجلس على "8" موضوعات عامة متبقية من الفصل التشريعي السادس عشر وهي : سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، والخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة، وسياسة وزارة التغير المناخي والبيئة في شأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، وسياسة المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، وسياسة مؤسسة الامارات العامة للنقل والخدمات "مواصلات الإمارات".

ولجان المجلس الدائمة التي شكلها المجلس: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى.

ويعد التواصل مع المواطنين ومختلف فعاليات المجتمع وإشراكهم في صنع القرار من أولويات عمل المجلس الوطني الاتحادي، ويحرص على تطوير أدوات تواصله مع المواطنين في مواقعهم من خلال الزيارات الميدانية التي تشمل مقار بعض الوزارات والمؤسسات الاتحادية، وعقد الحلقات النقاشية ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية وجمعيات النفع العام وأصحاب الرأي وذوي الخبرة والاختصاص، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول الموضوعات التي يتبناها المجلس ويناقشها للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها بالإضافة إلى تطوير وتعزيز كافة قنوات التواصل الأخرى المتاحة.

ويحرص المجلس على دعوة ممثلي مختلف المؤسسات الرسمية والتعليمية والثقافية وغيرها لحضور جلسات المجلس، وخاصة طلبة المدارس والجامعات لأنهم قادة المستقبل.

كما يسعى المجلس بشكل دؤوب إلى استثمار المناسبات الوطنية المتجددة لتعزيز تفاعله وتواصله مع المواطنين، ويرحب بأية مقترحات أو أراء من المواطنين والجمهور بما فيه المختصون والمعنيون للاسترشاد بآرائهم لدى مناقشة أية موضوعات أو قضية فإنه يؤكد الحرص على التفاعل بكل مسؤولية مع هذه المقترحات والإجابة عليها بما يخدم مسيرة تقدم الوطن وخدمة المواطنين.