
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين عاملين في الدولة، بلغت قيمتها للبنك الأول 10.6 مليون درهم، وللبنك الثاني 7.5 مليون درهم، وذلك بموجب مرسوم بقانون اتحادي في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة