عمار النعيمي يصدر قرارا بشأن مبادرة تمكين الأيتام في عجمان

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس تنسيق العمل الخيري والاوقاف القرار رقم /2/ لسنة 2020 بشأن مبادرة تمكين الأيتام في إمارة عجمان ويضم ثمانية مواد.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم /2/ لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وعلى المرسوم الأميري رقم /9/ لسنة 2012 بشأن إنشاء مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف بإمارة عجمان وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القاضية باستحداث مبادرة تضمن لليتيم مواجهة أعباء الحياة والعيش بكرامة .

ونص القرار بعد التعريفات على ان تعمل كل جمعية أو هيئة أو مؤسسة أو لجنة أو منشأة بمسمى آخر تزاول نشاطاً في مجال تقديم أعمال الخير والبر والإحسان سواءً كان مقرها الرئيسي في إمارة عجمان أو لها فرع يزاول نشاطه في إمارة عجمان وسواء كانت حكومية أو شبه حكومية أو أهلية على تمكين إعداد وتأهيل وتنمية قدرات اليتيم من خلال التوجيه والدعم المستمرين لزيادة قدراته النفسية والمعنوية والتعليمية والمادية والاقتصادية والاجتماعية ليشعر أنه كبقية أفراد المجتمع ويتمكن من العيش والعمل ومواجهة الصعاب في مختلف المجالات وإدارة شؤونه الذاتية وبقية أسرته.

ودعا القرار الشركاء الاستراتيجيون باعتبارهم شركاء المجلس والجمعيات الخيرية من وزارات اتحادية ودوائر حكومية ومستشفيات ومدارس خاصة وكليات جامعية وجامعات أو شركات خاصة مرخصة في الإمارة أو أندية رياضية واجتماعية يمكنها من خلال اتفاقيات شراكة مع المجلس أن تساهم في دعم مبادرة التمكين.

ويسري هذا القرار على الجمعيات والمؤسسات والهيئات الخيرية المنشأة في الإمارة بموجب التشريعات النافذة فيها ويجوز لتلك الجمعيات والمؤسسات المعنية بكفالة الأيتام وطلب الانضمام إلى مبادرة تمكين اليتيم المعتمدة بموجب هذا القرار.

وحدد القرار في مواده مجموعة من الأهداف لتحقيقها من بينها تنظيم وإدارة عملية رعاية الأيتام بالجمعيات الخيرية كي تتحول إلى نظام متكامل لتمكين الأيتام وفق أفضل الممارسات وتعزيز التعاون بين الجمعيات الخيرية والمجلس ودعم دور المجلس في التنسيق والمتابعة لعمل الجمعيات الخيرية وإبراز دور الشركاء الاستراتيجيين في مساندة العمل الاجتماعي من خلال المساهمة في دعم مبادرات التمكين.

واستحدث بموجب هذا القرار مبادرة لتمكين الأيتام المواطنين في الإمارة تعمل على تحقيق المهام اولها التأهيل النفسي والمعنوي لليتيم لمواجهة الصعاب المترتبة على فقد أحد الوالدين أو كليهما وثانيا تسهيل الاندماج الكامل لليتيم في المجتمع بما يضمن عدم عزلته وعدم الإحساس باليتم وثالثا توفير البيئة الاجتماعية الصالحة للمعيشة والعمل والاستمرار في الحياة ورابعا توفير فرص التعليم الكافي أو على الأقل المؤهل لنيل الفرص الوظيفية والعمل وخامسا توفير التدريب والتأهيل المناسبين للترقي أو التقدم في العمل واخيرا تقديم الدعم الاقتصادي والمادي اللازم لليتيم.

وخول القرار اعتباراً من تاريخ صدوره هذا الجمعيات الخيرية تفعيل عملية التمكين من خلال اتخاذ الإجراءات وعلى وجه الخصوص تكليف وحدة تنظيمية داخل كل جمعية للعمل على تحقيق أهداف وإنجاز مهام التمكين والعمل على أن تتوفر للوحدة التنظيمية المعنية قدرات متخصصة في كل من الجانب النفسي للتدخل السريع لمساعدة اليتيم في الخروج من صدمة وفاة أحد الوالدين أو كليهما وحل مشكلاته النفسية والجانب الاجتماعي للقيام بمتابعة حالة اليتيم اجتماعيا ودراسيا على ان يكلف المجلس بإصدار دليل تمكين الايتام خلال مدة أقصاها /30/ يوما من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية كما تمنح الجمعيات الخيرية مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار للبدء في التحول من النظام الحالي المتمثل في كفالة الأيتام إلى النظام الجديد لتمكين الأيتام وفق الدليل الذي يصدره المجلس.

وتناول القرار في مواده تمويل ودعم المبادرة وان تكون الموارد المالية اللازمة لتفعيل مبادرة تمكين الايتام من أي أو كل من المصادر وأهمها ما يتم تحصيله حالياً من مبالغ خاصة بكفالات الأيتام من قبل الجمعيات الخيرية وأية موارد مالية أو تبرعات توجه للمجلس ويقوم بدوره بتوزيعها على الجمعيات الخيرية وعلى المجلس استحداث عدد من المبادرات التي من شأنها جلب إيرادات مالية لتغطية تكاليف التمكين بحيث توزع على الجمعيات بحصص تتناسب مع عدد الأيتام بكل جمعية وعلى المجلس استحداث شراكة استراتيجية مع الجهات ذات الصلة مثل المستشفيات والجامعات والمدارس الخاصة والدوائر المحلية والتي يمكنها تقديم الدعم المادي أو العيني للمبادرة لتغطية عناصر التكلفة فيها وللمجلس أن يعد دراسات جدوى لمشاريع مالية من شأنها دعم عملية التمكين والجمعيات القائمة بها.

وحدد القرار كذلك ضرورة متابعة ومراقبة المبادرة من قبل مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف ليكون المسؤول عن تنفيذ الجمعيات الخيرية لمبادرة تمكين اليتيم سواء ماليا أو إدارياً ويتوجب على المجلس إعداد تقارير دورية عن مدى الالتزام بالتحول من نظام الكفالات إلى التمكين وعن كفاءة أداء الجمعيات الخيرية للمهمة على أن ترفع تلك التقارير إلى رئيس المجلس للتوجيه بما يراه مناسبا كما يحق للمجلس تقديم الاستشارات والنصح للجمعيات حال اكتشاف أي تقصير في الأداء.

ويعمل بهذا القرار بعد /10/ أيام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على كافة الجهات المعنية للعمل بمقتضاه.