عبدالله المري: بناء نموذج مستقبلي يعتمد الابتكار أساساً في إطلاق الشركات

بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن بناء نموذج اقتصادي مستقبلي قائم على بيئة أعمال ديناميكية متطورة تعتمد الابتكار أساساً في عملية تحفيز إطلاق الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، يشكّل هدفاً رئيسياً في رؤى وتوجهات دولة الإمارات التي تركز على تطوير منظومة ريادة الأعمال المحلية ونقلها إلى العالمية.

جاء ذلك خلال جلسة حكومية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022، ركزت على تمكين النمو الاقتصادي الدولي للأعمال والمنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري إن النموذج الاقتصادي الإماراتي يرتكز على تطوير منظومة ريادة الأعمال الوطنية، وتعزيز مشاركة روّاد الأعمال الإماراتيين والشركات الجديدة، كونهم يمثّلون شريكاً استراتيجياً رئيسياً في دفع مسيرة التنمية الإماراتية، وقيادة النمو المستدام في القطاعات الاقتصادية الجديدة.
وأضاف أن حكومة دولة الإمارات تسعى إلى فتح قنوات جديدة أمام رواد الأعمال ودعم نمو وتوسع أعمالهم في الأسواق العالمية، من خلال تعزيز الشراكات والتعاون الاقتصادي الاستراتيجي العالمي، الذي يعزز ممكنات النمو المستدام.

تمكين الأعمال  
وركزت الجلسة على ضرورة تمكين الأعمال والمنشآت والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة من التوسّع دولياً من خلال تحديد الفرص الاستثمارية في الأسواق ذات الصلة خارج الدولة وربط المشاريع والشركات بالمستثمرين الأجانب من أنحاء العالم.

واستعرض المشاركون أبرز المساهمات التي يحملها قطاع ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأثره على الاقتصاد الوطني، إذ تشكّل نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة 94% من إجمالي المنشآت في الدولة، فيما تسهم بـ 52% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة، كما تسهم بتوظيف 3.4 مليون من القوى العاملة في الدولة.

وناقشوا أبرز التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأبرز الفرص المستقبلية التي يمكن توظيفها في تسهيل التمويل المالي، ورفع مستوى إنتاجيتها مقارنة مع الشركات الكبرى في الدولة، بما يضمن تعزيز وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. 

شارك في الاجتماع مسؤولون حكوميون وقيادات، من عدد من الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، تشمل: وزارة الاقتصاد، والدوائر التنمية الاقتصادية المحلية، والمجالس التنفيذية في كل إمارة، إضافة إلى المؤسسات المحلية الداعمة لريادة الأعمال.