ضابط في شرطة دبي ينضم إلى عضوية اللجنة الاستشارية لفريق عمل المقابلات الجنائية للأمم المتحدة

انضم ضابط من شرطة دبي إلى عضوية اللجنة الاستشارية لفريق عمل المقابلات الجنائية للأمم المتحدة والمكلف بإعداد نظام "بروتوكول" المقابلات الجنائية من قبل مُقرر الأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ويقوم الفريق بمراجعة مسودة المقابلات الجنائية والخروج بمجموعة من الملاحظات المتصلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بهذا الشأن.

وقال اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة إن الأمم المتحدة اختارت النقيب الدكتور راشد أحمد خميس المنصوري رئيس قسم تحليل الشخصية الإجرامية في الإدارة العامة ضمن مجموعة من الخبراء العالميين كعضو في اللجنة الاستشارية لفريق عمل المقابلات الجنائية للأمم المتحدة وهو فريق مكلف بإعداد نظام "بروتوكول" المقابلات الجنائية.

من جانبه أوضح النقيب الدكتور راشد أحمد خميس المنصوري إن المقابلة الجنائية تعد إحدى أهم الوسائل التي يعتمد عليها رجال الشرطة والخبراء النفسيين الجنائيين للكشف عن الجريمة إلا أن أغلب الدراسات والأبحاث التي تعنى بهذا الموضوع تقام في دول غربية ما يعني إمكانية عدم ملاءمتها للواقع المحلي في دبي خصوصا ودولة الإمارات العربية المتحدة عموما وبناء على ذلك تم عمل 5 أبحاث علمية ضمن بحثي للدكتوراه لدراسة المقابلات الجنائية في البلاغات الكبرى في دبي من نواحي مثلث المقابلات الجنائية والمتمثل في موظفي الشرطة الضحايا والمشتبه بهم.

وتقدم النقيب المنصوري بجزيل الشكر للقيادة العامة لشرطة دبي المتمثلة في معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي على دعمه اللامحدود للشباب من خلال ابتعاثهم للخارج لاستكمال دراستهم العليا مؤكداً أنه سيبذل قصاري جهده لتحقيق المراكز الأولى في شتى المجالات.

يذكر أن النقيب الدكتور راشد المنصوري تخصص في علم النفس الجنائي وعلم الجريمة عن عنوان رسالة الدكتوراه "المقابلات الشرطية في القضايا الكبرى في دبي فحص مثلث المقابلات الجنائية" من جامعة بورتسموث.