"صحية الوطني الاتحادي" تناقش 3 مشروعات قوانين وموضوعا عاما خلال 33 اجتماعا

أكد سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي أن اللجنة حققت منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر الذي انطلق في 14 نوفمبر 2019 حتى الآن، إنجازات عدة في إطار مهامها واختصاصاتها التشريعية والرقابية، ضمن اختصاصات المجلس التي تشمل مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها، وإبداء الرأي في المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة التي تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات.

وأوضح سعادته أن اللجنة عقدت منذ بداية دور الانعقاد الأول، 33 اجتماعاً منهم /16/ اجتماعا "عن بعد" من خلال تقنية المؤتمرات المرئية "الفيديو كونفرنس"، على مدى 110 ساعات عمل، ناقشت خلالها /82/ مادة لثلاثة مشروعات قوانين اتحادية وافق عليها المجلس خلال جلساته العامة وهي: مشروعات قوانين اتحادية في شأن المبيدات، وفي شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها، وفي شأن الصحة العامة.

وأشار إلى أن اللجنة ناقشت موضوعاً عاماً بشأن "سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة في شأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية"، ولكنها لم تنته منه بعد ..لافتة إلى مشاركة نحو 50 شخصًا من ممثلي الحكومة والجهات المعنية والمختصة في الاجتماعات.

وذكر سعادة اليماحي أنه مازال أمام اللجنة ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية ستعمل على مناقشتها، وذلك حسب جدول أعمالها خلال دور الانعقاد الأول، وهي: مشروعات قوانين اتحادية في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، وفي شأن الصحة النفسية، وفي شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، إضافة إلى موضوع عام أحاله المجلس خلال جلسته التاسعة التي عقدت "عن بعد" مؤخرا إلى اللجنة، ويتعلق بـ "سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة".

وتتكون لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس من سعادة كل من محمد أحمد اليماحي "رئيس اللجنة"، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري "مقررة اللجنة"، وناعمة عبدالله الشرهان "النائب الثاني لرئيس المجلس"، وسميه عبدالله بن حارب السويدي، والدكتورة موزه محمد حمرور العامري، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري.

من جانبها أكدت سعادة الدكتورة حواء الضحاك المنصوري أهمية مشروع قانون اتحادي في شأن "السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها" الذي يتكون من /28/ مادة، ووافق عليه المجلس خلال جلسته الرابعة، وذلك في مواجهة التحديات الناجمة عن التطور السريع في التكنولوجيا الأحيائية وما قد يترتب عليها من آثار، والحفاظ على صحة الإنسان من مخاطر الكائنات المحورة وراثيا أو منتجاتها وضمان حماية البيئة.

ولفتت إلى أن مشروع القانون شدد العقوبات التي تتراوح بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين والتي تصل إلى إغلاق المنشأة نهائيا، والغرامة المالية التي لا تقل عن مليونين ولا تزيد عن أربعة ملايين درهم، كل من خالف أي من مواد هذا القانون، وكل من استورد أو صدر أو أعاد تصدير كائنات محورة وراثياً أو منتجاتها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

من جهتها أوضحت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان "أهمية مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة الذي يتكون من /38/ مادة، ووافق عليه المجلس في جلسته الثامنة التي عقدت "عن بعد"، في الحفاظ على صحة الإنسان والحماية من الأمراض والأوبئة والمخاطر التي تضر بالصحة العامة بكافة صورها وفقا للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة، والتأهب والاستجابة لمواجهة المشاكل الصحية، وذلك من خلال وضع وتطوير آليات الرصد للاكتشاف المبكر للأمراض وللمخاطر المضرة بصحة الإنسان وتقييمها والعمل على تفاديها أو الحد منها، ورفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر التي تؤثر على صحة الإنسان ومسبباتها.. مؤكدة أهمية هذا التشريع كأول قانون للصحة العامة يستهدف مستقبل قطاع الصحة ويحقق نقلة نوعية بما يتفق ورؤية القيادة الرشيدة.

وفي ذات السياق ذكرت سعادة سميه عبدالله بن حارب السويدي أن مشروع قانون الصحة العامة غلظ العقوبات، بحيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، كل من يخالف اشتراطات الغذاء الصحي، واشتراطات بطاقات البيانات الغذائية للغذاء الصحي، واشتراطات المكملات الغذائية الصحية والمنتجات العشبية، والقواعد المتعلقة بتوفير الخيار الغذائي الصحي البديل، كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، كل من يخالف الشروط والضوابط المتعلقة بتسويق الأغذية والمنتجات ذات العلاقة بالرضع أو بيعها، وكل من يزود أي مؤسسة تعليمية أو ما في حكمها بأغذية لا تتوافق مع الاشتراطات والمعايير الصحية التي يجب توافرها فيها، منوهة بأنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم الشخص المسؤول في مكان تقديم أو بيع هذه الأغذية في المؤسسة التعليمية أو ما في حكمها إذا كان على علم بذلك.

من جانبها أفادت سعادة الدكتورة موزه محمد حمرور العامري عضو اللجنة بأن المجلس وافق في جلسته السادسة، على مشروع اتحادي في شأن المبيدات، الذي يتكون من /16/ مادة، ويهدف إلى ضمان مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة، وضمان المعالجة السليمة والتخلص من المبيدات المنتهية الصلاحية وعبواتها بشكل آمن، وتنظيم عمليات تسجيل واستيراد وتداول واستخدام المبيدات والرقابة والتفتيش عليها.. مشيرة إلى أن مشروع القانون غلظ العقوبات بحيث تتراوح عقوبات الحبس بين ثلاثة أشهر وسنة، وتتراوح الغرامات بين 10 آلاف درهم ومليون درهم.

من ناحيتها ذكرت سعادة عذراء حسن بن ركاض "عضو اللجنة" أن اللجنة ناقشت موضوع "سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة" بحضور الجهات المعنية والمختصة، منوهة إلى أن اللجنة لم تنتهي من مناقشة الموضوع بشكل نهائي بعد بسبب الظروف الراهنة، حيث كان من المقرر أن تعقد حلقات نقاشية تتعلق بالتنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية، وكذلك ستعقد لقاءات مع ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة، لمناقشة المقترحات التي ستنتج عن تلك الحلقات النقاشية.

وأضافت أن اللجنة تناقش الموضوع ضمن عدة محاور هي: تشريعات الوزارة في الحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية والزراعية، ومبادرات الوزارة في تنمية واستدامة القطاع السمكي والحيواني والزراعي، ودور الوزارة في استشراف مستقبل القطاع السمكي والحيواني والزراعي.

من جانبها أوضحت سعادة جميلة أحمد المهيري "عضو اللجنة" أن اللجنة لديها موضوع عام ثان ستعمل على مناقشته وهو موضوع "سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع في شأن تعزيز الصحة النفسية في الدولة"، وسيتم مناقشته ضمن عدة محاور هي: سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع وخططها الاستراتيجية في تطوير السياسات والتشريعات في الصحة النفسية، ودور الوزارة في تعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة، وتعزيز الوقاية من الاضطرابات النفسية لأفراد المجتمع، ودورها في التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ سياسة تعزيز الصحة النفسية والخدمات المقدمة.