سيف بن زايد يفتتح مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2022"

بحضور فخامة أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، افتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2022"، المقام في مركز المؤتمرات والمعارض في دبي برعاية جامعة الدول العربية وتنظيم شركة تيرابين العالمية لتنظيم المؤتمرات.

يأتي تنظيم المؤتمر في سياق مشروع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، الذي تم الإعلان عنه في أبوظبي في ديسمبر 2018 بدعم ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة"حفظه الله" ، والذي شارك في رسمها عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية، مثل جامعة هارفرد الأمريكية، وخبراء من الأمم المتحدة والبنك الدولي. وحضر سموه الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حيث شهد سموه إطلاق الإصدار الثالث من المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2022، الذي يعد أول مؤشر عربي لقياس تطور ممارسات الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية بعد إصدار نسختي المؤشر لعامي 2018 و2020. ويشارك في جلسات المؤتمر عدد كبير من المسؤولين الحكوميين في المنطقة العربية، ونخبة من القياديين في القطاع الخاص وعدد من الخبراء الدوليين؛ لتسليط الضوء على التجارب الدولية في المحاور الرئيسة للمؤتمر، والتي تشمل الحكومة الرقمية، والأمن الرقمي، والمدفوعات الإلكترونية، ومنصات التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيات قطاع التجزئة، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية، والهوية الرقمية، والخدمات اللوجستية. حضر الافتتاح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي الشيخ الكبير مولاي الطاهر وزير التحول الرقمي والابتكار بموريتانيا، ومعالي عادل حسن محمد وزير الاتصالات والتحول الرقمي بالسودان، ومعالي إسحق محمد شريف سدر وزير الاتصالات بفلسطين، ومعالي كمال الدين صيف وزير البريد والاتصالات والاقتصاد الرقمي بجمهورية القمر المتحدة، ومعالي عاطف حلمي رئيس الجمعية العمومية للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق في مصر، ومعالي المستشار عبد العزيز سلمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، ومعالي السفير محمد أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومعالي محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وسعادة الدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد، وسفراء الدول العربية المعتمدين لدى الإمارات /المغرب، تونس، عمان، لبنان، الصومال، الجزائر، البحرين، سوريا، موريتانيا، جيبوتي، القمر المتحدة، فلسطين، والسودان/، وعدد كبير من الوفود العربية والمسؤولين الحكوميين والخبراء في مجالات الاقتصاد الرقمي، وعدد من المسؤولين في المنظمات الدولية. وتجول فخامة رئيس جمهورية مدغشقر و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في المعرض المصاحب لمؤتمر تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي /سيملس الشرق الأوسط 2022/ حيث اطَّلعوا على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الحكومة الرقمية، والأمن الرقمي، والمدفوعات الإلكترونية، ومنصات التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيات قطاع التجزئة، والتكنولوجيا المالية، والخدمات المصرفية، والهوية الرقمية، والخدمات اللوجستية. وثمن المشاركون مستوى الشركات والمؤسسات العارضة والتي تجاوز عددها 350 شركة و100 شركة ناشئة ويعد المؤتمر والمعرض الأكبر على مستوى الشرق الأوسط في موضوعات الاقتصاد الرقمي، حيث يشارك فيه أكثر من 300 متحدث في 200 جلسة ومحاضرة، وأكثر من 10 آلاف مسؤول من القطاع العام والخاص يمثلون أكثر من 5 آلاف مؤسسة، وبمشاركة أكثر من 5 آلاف مشارك من خارج الدولة. وتأتي دورة المؤتمر والمعرض هذا العام، استكمالاً لجهود الجامعة العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في إبراز دور التكنولوجيات المتقدمة في بناء المنظومات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، ويشارك في المؤتمر عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والخبراء لإلقاء الضوء على أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية، من خلال منصات وجلسات تفاعلية مع الحضور. وتم توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ووزارة التحول الرقمي في مدغشقر في مجال التحول الرقمي والاستفادة من الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين للارتقاء بمشروعات التحول الرقمي بما يضمن الإسهام في تحقيق التنمية والتطور. وقدم فخامة رئيس جمهورية مدغشقر، كلمة وصف فيها الإمارات بأنها من الدول المتقدمة على جميع الصعد بنموذجها العصري الحديث، واصفاً تجربتها في مجالات التحول الرقمي بالريادية والتي ننظر إليها بعين الإعجاب. وقال نعمل مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في تطوير العمل في البنية التحتية في المجالات الرقمية في مدغشقر، حيث أشار إلى أن العالم يتغير لاسيما بعد الجائحة ووجب التطوير والتغيير والمتابعة بغية الوصول إلى التحول الرقمي. و بدوره أعرب معالي أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية عن سعادته بالمشاركة ولو عن بعد في افتتاح مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي –سيملس الشرق الأوسط 2022- هذا الحدث المهم الذي دأبت القيادة الإماراتية الرشيدة على تنظيمه بشكل مستمر. وتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله "، على رعاية ودعم سموه لجميع النشاطات واللقاءات العربية التي تعزز التكامل العربي. وقال لقد حرصنا في جامعة الدول العربية على المشاركة بشكل مستمر في هذا المؤتمر منذ إطلاقه.. إيماناً بأهمية هذه المبادرة الإماراتية في التعريف بأفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال الاقتصاد الرقمي، ونعتز في هذا الشأن بدور الإمارات ودعمها إنشاء اتحاد عربي معني بالاقتصاد الرقمي.. والذي نلمس بوضوح دوره في نشر الوعي وإثراء النقاش العربي في هذا الشأن، إذ حقق منذ قيامه إنجازات أذكر منها على وجه الخصوص الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي سيتم طرحها ضمن الملفات الاقتصادية للقمة العربية القادمة المقرر عقدها نهاية العام الجاري في الجزائر. وأضاف إن الاقتصاد العالمي يمر بظروف دقيقة وفي غاية الصعوبة، حيث تسبب تزامن أزمتين عالميتين في تداعيات غير مسبوقة، إذ خلفت جائحة فيروس كورونا المستجد خسائر اقتصادية تفوق 12 تريليون دولار، وارتفعت معدلات الديون لتتجاوز 351%،.. وتراجع معدل النمو العالمي من 4.6% إلى 3.3% حسب أرقام البنك الدولي.. ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتلقي أعباء إضافية على هذا الوضع المتدهور، ولقد تسبب تزامن هذه الأزمات في تراكم المشكلات وتوسع نطاقها.. خاصة في ظل ما يشهده العالم من ترابط وتشابك. وقال إنه من الواضح أن هذه الأزمات ستطول أكثر مما كان متوقعاً، مشيراً إلى المنطقة العربية لم تكن بمنأى عن هذه الأحداث.. إذ ارتفعت معدلات الدين في الدول العربية وزادت معها أرقام التضخم.. مما تسبب في انتشار البطالة والفقر.. واستدل هنا بالرقم الذي أورده التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2020 الصادر عن جامعة الدول العربية، حيث أشار إلى ارتفاع عدد الفقراء في الوطن العربي بعدد 14 مليون فقير ليبلغ 115 مليون.. وهو يمثل ربع سكان الوطن العربي. وقال إن هذه الأزمات المتقاطعة، وإن كانت تتسبب في خسائر بشرية واقتصادية.. إلا أنها تعلّمنا دروساً حول كيفية التعامل معها مستقبلاً.. ولقد رأينا في هذا الصدد كيف سهّلت التكنولوجيا الرقمية استمرار تبادل السلع والخدمات، وعدم تعطل سلاسل الانتاج والإمداد، والعمل عن بعد، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.. إذ تتيح التكنولوجيا الرقمية في هذا الصدد فرصاً مهمة لبناء اقتصادات أكثر مرونة وتنافسية. وأضاف يقوم اكتساب التكنولوجيا الرقمية وتوطينها على الاستثمار في القدرات البشرية وتطويرها، كونه من المهم تأسيس النهضة العربية على العلم والابتكار وبناء القدرات باعتبارها عناصر تساهم في الخروج من الأزمات الحالية، وتسمح باستغلال الطاقات الكامنة التي تزخر بها المنطقة العربية. وأكد أن مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمي فرصة سانحة لتعزيز قدرات الدول العربية في مجالات التكنولوجيا الرقمية، وتبادل أفضل الخبرات، إذ أصبح بفضل جهود القائمين منصة سنوية تجمع نخبة من صانعي القرار في المنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص، وستشهد أعمال هذه النسخة إطلاق الإصدار الثالث لتقرير مؤشر الاقتصاد الرقمي، الذي أعده الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بمشاركة خبراء دوليين، وهو تقرير ثري يتضمن مواضيع وأرقام مهمة، ويقدم توصيات لصانعي السياسات أثناء إعدادهم وتنفيذهم لبرامج الرقمنة في الدول العربية.. وأدعو في هذا المقام الجميع إلى الاطلاع عليه والاستفادة من محتواه. وأشار إلى بعض جهود جامعة الدول العربية في مجال التحول الرقمي بصفته المجال الأشمل، إذ يضم بالإضافة إلى ملف الاقتصاد الرقمي، موضوعات رسم السياسات، و الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها، وفي هذا الصدد، شهدت الفترة الأخيرة إطلاق العديد من المبادرات في هذا الشأن منها الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، ومقترح تشكيل مجلس استشاري عربي للذكاء الاصطناعي، ووثيقة المبادئ الاسترشادية العربية للجامعة الذكية، وتحديث الإستراتيجية العربية للاتصالات بالتعاون مع الدول الأعضاء وبعض الشركاء، هذا بالإضافة إلى عدد من المشاريع التي تهدف إلى دعم مسار التحول الرقمي للمنظمات العربية، كمشروع البوابة العربية للمعلومات، وتأمين الشبكات العربية ضد القرصنة والشبكة العربية للتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة. كما أشار إلى أعمال المنتدى العربي للاقتصاد الرقمي الذي أقامته الأمانة العامة للجامعة بالتعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يوم 13 فبراير الماضي ضمن فعاليات إكسبو 2020 بدبي، موضحاً أنه تم إقرار إدراج بندٍ دائمٍ على جدول أعمال القمة العربية لمتابعة ملفات التحول الرقمي وطرح مبادرات عربية جديدة ضمنه، وبدء التحضير لعقد مؤتمر عربي تحت مظلة جامعة الدول العربية، وبمشاركة المنظمات والاتحادات العربية والدول الأعضاء والقطاع الخاص، يتناول مجالات الرقمنة ويتيح الفرصة لجميع الفاعلين لتبادل الخبرات و بناء الشراكات، مقدماً في ختام كلمته الشكر لكل من ساهم في الإعداد الجيد لهذا الحدث الذي سيساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في الدول العربية، وإقامة اقتصادات مرنة أساسها الابتكار التكنولوجي. وقد أطلق المؤتمر الإصدار الثالث من "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2022 " ، حيث أشار سعادة الدكتور علي محمد الخوري رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، رئيس اللجنة العليا المعدة للتقرير، بأن المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2022 يأتي في وقت دقيق، خاصة مع الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بعد انتشار الجائحة والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والتحولات الجيوسياسية والجيواقتصادية، ويقدم تحليلاً توصيفياً لتقييم وضع الاقتصاد الرقمي العربي، ومعرفة مدى تقدم الدول العربية وقدرتها على مواكبة التحولات وتحقيق الاستفادة القصوى منها. وبين الخوري أنه قد شارك في إعداد التقرير عدد كبير من الخبراء الدوليين، واعتمد في بياناته على المؤشرات الدولية المعتمدة والصادرة عن البنك الدولي والأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي والمنظمة العالمية للاتصالات والإنترنت ، وغيرها. وأوضح أن التقرير يعد أداة مهمة بتحليلاته ومدخلاته لصانعي السياسات والمسؤولين الحكوميين والمؤسسات والمجتمع المدني في سبيل دفع عجلة وجهود التنمية المستدامة في العالم العربي، وتطوير القطاعات المحورية مثل التعليم والحكومة الرقمية والإدارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها. وأظهر التقرير مواصلة دول مجلس التعاون الخليجي في قيادة المنطقة العربية في التحول الرقمي، حيث تصدرت دولة الإمارات في المؤشر العام، تليها المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين. كما حققت تونس والجزائر والمغرب قفزة نوعية في ترتيبها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ويوضح التقرير أن الدول العربية بحاجة إلى الاستعداد بشكل أفضل للسيناريوهات المستقبلية المحتملة، وضرورة تكثيف الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الرقمية والمنظومة التشريعية خاصة في دول المجموعة الثانية والثالثة، لسد الفجوة الرقمية المستمرة والمتزايدة.