سيف بن زايد يشهد ملتقى القادة الثاني لسياسات وزارة الداخلية

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية افتتاح ملتقى القادة الثاني لسياسات وزارة الداخلية تحت عنوان "التعامل مع القضايا الخاصة بالإساءة للأطفال" اليوم في أبوظبي وذك بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة.

ونظمت الملتقى إدارة السياسات بالإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية بهدف رسم سياسة وطنية لتعزيز الجهود الرامية لإيجاد أفضل السبل تعزيزا لحماية الأطفال وتطوير الممارسات والاشتراطات الخاصة بذلك وفق أرقى المعايير العالمية وبصورة تنسجم مع توجيهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعمل الملتقى الذي شاركت فيه أكثر من 35 جهة معنية بحماية الأطفال، على مشاركة الآراء والخبرات بين الجهات المشاركة وتعزيز العمل المتناغم ضمن سياسات تتوافق مع الأساليب العلمية الحديثة بما يحقق الرؤية والأهداف المنشودة.

وحضر فعاليات الملتقى سعادة الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، والفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي واللواء خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بالوزارة واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بوزارة الداخلية واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي مدير عام الامن الوقائي بالوزارة، والقادة العامون للشرطة بالدولة وعدد من ضباط وزارة الداخلية، وعدد من كبار الضيوف، وعدد من مديري الدوائر والهيئات المشاركة وجمع من المختصين الدوليين والعرب في مجالات حماية الطفولة.

وتحدثت في بداية الملتقى سعادة الريم عبدالله الفلاسي التي أكدت أهمية تضافر كافة الجهود لتعزيز حماية الأطفال في الإمارات وتطوير السياسات والتشريعات بصورة تواكب التقدم والتطور التقني العالمي، مشددة على أن رعاية الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة أولوية وتحظى بالدعم والرعاية الكاملين من القيادة الحكيمة ومتابعة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات سباقة إلى توفير بيئة آمنه للأطفال وشرائح المجتمع بصورة ترتقي لأفضل المعايير الدولية، واليوم تعد نموذجاً يحتذى به في كافة انحاء العالم بسبب ما تقدمه من خدمات للأطفال والأمومة من التعليم والحماية والرعاية الصحية وتوفير البيئة الآمنة لهم ليبدعوا ويسهموا في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة المنشودة.

وبدأ الملتقى باستعراض أهداف الورشة والنتائج المرجوة من السياسة والآلية المتبعة لتطوير السياسة وفقاً لدليل مكتب رئاسة مجلس الوزراء لعام 2013، ثم مقدمة عن موضوع حماية الأطفال واستعراض أفضل الممارسات الرائدة فيما يخص موضوع الإساءة للأطفال وفقا للاطار التحليلي الذي تم تحديده، تلا ذلك عرض نتائج الدراسة للوضع الحالي فيما يخص السياسة والترتيبات والتحديات الحالية والفجوات التي تم تحديدها من خلال مقارنة نتائج دراسة الوضع الحالي ومراجعة الممارسات الرائدة مع مناقشة الفجوات من قبل المشاركين لجمع آرائهم والموافقة وعلى المبادرات المقترحة للتعامل مع الفجوات التي تم تحديدها.

وتحدث الرائد الدكتور سعيد الشامسي مدير إدارة السياسات في وزارة الداخلية في المقدمة عن الأهداف من الملتقى، سبل الحماية والتعامل مع قضايا الإساءة للأطفال وحقهم في بيئة مستقرة، وخالية من سوء المعاملة والإهمال وتوفر احتياجاتهم الصحية والتعليمية والرعاية الازمة لنموهم، كما تناول أسس التعامل مع حماية الأطفال بعد وقوع الإساءة وآثار ذلك السلبية بالحد من فرص التطوير والابتكار لحماية الأطفال.

وأشار إلى أن الحكومات أدركت الحاجة إلى توفر شبكة حماية للأطفال من سوء المعاملة والإهمال، حيث تشير احصائيات اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية إلى أن 69 مليون طفل تحت سن الـ 5 سنوات قد يلاقون حتفهم من أسباب يمكن تجنبها بحلول 2030، وأن 2.7 مليون طفل مقيم في مراكز الإيواء في جميع انحاء العالم، و2 مليون طفل ومراهق قد يقتلون من خلال أعمال العنف بحلول 2030 و41 ألف طفل تحت سن 15 كانوا ضحايا لجرائم القتل في عام 2017، وبين أن الأثر الاقتصادي العالمي المقدرة الناتجة عن الإساءة للأطفال عالمياً تصل إلى 7 ترليونات دولا أي ما يعادل 8 % من الناتج المحلي العالمي لعام 2014.

ثم عرج الرائد الدكتور الشامسي على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية الأطفال حيث تطمح الإمارات إلى منع الإساءة لهم واهمالهم وتوفير بيئة مناسبة لحمايتهم ودعم تطورهم بالشكل الصحيح والحفاظ على أمن ورفاهية الأطفال والشباب، وقال إن السياسة "الحماية والتعامل مع قضايا الإساءة للأطفال" تشمل الإساءة والاستغلال الجنسي والإهمال والإساءة الجنسية والإساءة عبر الانترنت والإساءة العاطفية.

و حدد أهداف سياسة الحماية والتعامل مع قضايا الإساءة للأطفال لتشمل وضع إرشادات واضحة لتعريف إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم والتأكد من وجود أطر تنظيمية للحد من هذه الإساءة بما يشمل العائلة من توفير بيئة آمنه وفعالة للأطفال وبناء الثقة وتعزيز التعاون بين أصحاب المعنيين وتحسين تبادل المعلومات بين الأطراف المعنية وضمان الاستجابة المناسبة لحالات سوء المعاملة والإهمال في الوقت المناسب.

وتطرق إلى الأثر المتوقع من تطبيق السياسة بتوفير السلامة والأمن وتعزيز مكانة الدولة ودورها وتخفيض عدد الاساءات والزيادة من الفوائد الاقتصادية من خلال بذل المزيد من الإنتاجية، مشيراً إلى الإطار التحليلي الخاص بالسياسة من التشريعات واللوائح التنظيمية والمبادئ والحوكمة والشراكات وبناء العلاقات الموثقة وسبل الوقاية وتحديد وجود الإساءة والتحقيق، والتدخل والحماية ودور ايواء الأطفال المعنفين ..مؤكداً أن الأثر يتم بقياس أثر الخدمات المقدمة للطفل وفهم كيفية تحسين الخدمات استناداً إلى البيانات.

واختتم بالحديث حول آلية تطوير السياسات العامة بصورة علمية من خلال طرق التقييم وبناء العلاقات وقراءة التقارير ومراجعة الممارسات الرائدة وقراءة المعايير العالمية والدولية وتحليل الفجوات والمبادرات المقترحة وتقرير تقييم الخيارات والسياسات العامة النهائية.

أما سعادة عفراء البسطي المدير العام في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال فقدمت ورقة عمل حول "حماية الأطفال مسؤولية مشتركة " تناولت فيها الدور الريادي التي تلعبه المؤسسة في خدمة الأطفال والنساء وحماية ضحايا العنف الاسري وسوء معاملة الأطفال، وقدمت شرحاً حول رسالة ورؤية المؤسسة وأهدافها السامية وعن طبيعية المتعاملين مع المؤسسة والفئات المستهدفة وسياسة القبول والايواء وآلية تحويل الحالات للمؤسسة والخدمات المتوفرة.

ثم قدمت قصصا من النجاحات التي حققتها المؤسسة من خلال تناول حالات واقعية تمكنت المؤسسة من جعل التحدي قصة نجاح، ثم قدمت احصائيات خاصة من المؤسسة تناولت حالات الإساءة للمرأة والأطفال مع مقارنة مع السنوات السابقة، وأنواع الإساءة والجهود الإضافية في مجال حماية الطفل وجهود المؤسسة في مجال البحوث والدراسات والتوعية والتثقيف بقضايا العنف وسوء المعاملة وأهم التحديات والتوصيات لحلها.

وتمت دراسة عدد من الممارسات الرائدة عالمياً ومناقشتها وجرى تحديد الدول العالمية التي تمت المقارنة معها على أساس تصنيفها في العديد من المؤشرات ذات الصلة مثل المجتمع والمشاركة المدنية والصحة والسلامة وحياة طويلة صحية والحصول على المعرفة ومستوى المعيشة اللائق وتم اعتماد مؤسسات معروفة عالمياً لاعتماد الأرقام من بينها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتم تحديد أعلى 20 دولة مصنفة في كل مؤشر واجراء تقييم رفيع المستوى بشأن البلدان المتكررة في اعلى التصنيفات على جميع المؤشرات ومن بينها في القائمة المختصرة الدنمارك وفنلندا ونيوزلندا وكندا والسويد والنرويج والمملكة المتحدة، وأمريكا وأستراليا، وكانت الدول المشمولة بالمقارنة المعيارية المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وأستراليا.

كما تمت الإشارة إلى أن هذه الدول تتوفر فيها تعريف واضح للإساءة والإهمال وطرق المعالجة وتتم وفق عمل مشترك وإجراءات واضحة بغض النظر عن مكان وطريقة التبليغ الذي هو الزامي وهناك ترتيبات للإبلاغ المجهول ووجود عناصر أساسية في هذه الدول ومنهجية واضحة مع ضمان التقييم المستمر مع التركيز على الحاجة الى الحماية الفورية من قبل جهة مختصة محددة سلفا في إطار زمني محدد.

وتم تحديد الاطار التحليلي للسياسات من التشريعات واللوائح التنظيمية ودراستها ومناقشتها والمبادئ التوجيهية التي تعتمدها وأصحاب العلاقة الرئيسية والنهج الذي يشمل هؤلاء ووحدات التحقيق وغيرها من المواضيع الفنية التي تمت مناقشتها، حيث يتم وضع الاطار ثم مقارنته مع الممارسة الرائدة مثل موضوع وحدات التحقيق والتدخل والحماية وتحديد وجود الإساءة.

ثم جرت مناقشة منهجية فهم الوضع الحالي من حيث المبادئ الاساسية ووحدات حماية الأطفال والمتخصصين وحماية المعلومات والتحديات الحالية والفجوات ومن بينها عالية المستوى وصولاً إلى مناقشة المبادرات المقترحة.

وعقدت الجلسة المسائية حول المبادرات المقترحة للتعامل مع الفجوات في رسم السياسات الخاصة بالإساءة للأطفال ومناقشتها وجمع الآراء حولها وطرح أية مبادرات إضافية مقترحة للتعامل مع الفجوات التي تم تحديدها من قبل أصحاب العلاقة والسماع إلى مداخلاتهم وإتاحة الفرصة للجميع للنقاش.

ومن بين المبادرات التي تمت مناقشتها مراجعات للوائح تنفيذية وانشاء وحدات تحقيق خاصة للأطفال تشمل جميع الجهات المعنية وتطوير خدمات الاسرة وانشاء مراكز إيواء لاستيعاب الأطفال المعنفين وتطوير التدريب لأخصائي التعامل مع حالات الإساءة للأطفال وانشاء لجنة إشرافيه لتطوير ومتابعة أدوار ومسؤوليات الجهات للحد من ظاهرة الإساءة عبر الانترنت.

وكرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية معالي ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي بمنحه ميدالية القائد وذلك على هامش ملتقى القادة الثاني لسياسات وزارة الداخلية لدوره الريادي ومبادراته المستمرة خدمة للعمل الشرطي ودوره القيادي وجهوده المخلصة، وبشكل خاص على الخدمة الجديدة التي أشرف عليها الفريق ضاحي خلفان واطلقتها وزارة الداخلية مؤخراً وهي "مركز الشرطة في هاتفك" عبر تطبيق الوزارة / moiuae / التي تقدم خدمات شرطية في متناول المتعاملين أينما كانوا وفي أية وقت وتعزز من سلسلة الخدمات الذكية لوزارة الداخلية وقد حظيت مؤخراً بتقدير دولي في القمة العالمية لمجتمع المعلومات رغم حداثة الإطلاق.