سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم في مكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

بحث المجلس خلال اجتماعه مجموعة من الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول أعماله، واطلع على سير العمل في العديد من القطاعات والمشروعات التنموية في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

واطلع المجلس على ملف إدراج قلب وحصن الشارقة ضمن ملف "بوابة الإمارات المتصالحة" للقائمة النهائية للإيسسكو كتراث ثقافي مادي تتميز به الإمارة، حيث جاء الإدراج كأول موقع من دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه القائمة، بناء على ما يمثله الموقع من مكانة عريقة لإمارة الشارقة وتاريخها، والأحداث التاريخية الكبيرة التي مرت بالموقع، ودور الشارقة التاريخي في الحفاظ على أمن التجارة العالمية خلال فترة الإمارات المتصالحة.

كما تضمن التقرير المراحل والاجراءات المقترحة لإعداد ملف ترشيح "الشارقة: بوابة الإمارات المتصالحة" وأهم الركائز الرئيسية التي سيركز عليها الملف لبيان القيمة الثقافية والتراثية والعلمية وفقاً لمعايير التراث العالمي، والسلامة والأصالة، والحماية وإدارة الموقع.

واطلع المجلس على تقرير جهود الجهات الحكومية خلال التعامل مع المنخفض الجوي وتأثيراته خلال الأسبوع الماضي وما خلفه من آثار جانبية متنوعة في مدن الإمارة على الساحل الشرقي، وتضمن التقرير الخطط المستقبلية لإكمال الجاهزية للتعامل مع مختلف الظروف الطبيعية وسرعة الاستجابة.

وأثنى المجلس على جهود كافة الجهات وفرق العمل التي ساهمت في التعامل مع المنخفض بصورة جيدة والمحافظة على الأرواح والممتلكات، والوعي الاجتماعي الذي انعكس من خلال مشاركة أفراد المجتمع في التعاون للمساعدة والتطوع في كافة المهام.

كما اطلع المجلس على تقرير أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة للربع الأول لعام 2022 م، المقدم من دائرة المالية المركزية لمتابعة أداء الموازنة العامة والعمل على تطويرها وتحسين جوانبها ومخرجاتها.

وتضمن التقرير المؤشرات البيانية للموازنة العامة وجداول المقارنة بين الايرادات والمصروفات للربع الأول لعام 2022 للجهات الحكومية والهيئات المستقلة في الإمارة، كما تضمن التقرير نسب الصرف الفعلي لكل من قطاعات التنمية الاجتماعية والادارة الحكومية والبنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

وناقش المجلس مشروع هوية المبنى والذي سيسهم في إعطاء هوية معنوية ذاتية لكل مبنى من خلال تحديد مسبق لخدمات البيئة الصحية الواجب توافرها في المبنى، بالإضافة إلى جمع المعلومات التفصيلية حول المبنى وقاطنيه وربطها بنظام إلكتروني لإنشاء قاعدة بيانات شاملة تتوفر بها بيانات الخدمات والتصاريح والرخص وغيرها المتعلقة بالمبنى.

ووجه المجلس بإعداد دراسة تفصيلية حول المشروع وتضمين ملاحظات السادة أعضاء المجلس والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.