أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، القانون رقم /8/ لسنة 2020م بشأن الموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة عن السنة المالية 2021م.
ويقضي القانون بأن يعمل بالموازنة العامة لحكومة إمارة الشارقة المرفقة بهذا القانون في المدة من أول يناير 2021م حتى 31 ديسمبر 2021م.
وحسب القانون لرئيس دائرة المالية المركزية أو من ينوب عنه اعتماد المناقلات المالية المطلوبة بين أنشطة الجهة الحكومية بناء على طلبها وبعد دراسة المبررات المقدمة وبحيث لا يؤثر سلبيا على مؤشرات أداء الأنشطة المنقول منها.
كما يجوز تفويض الجهات الحكومية صلاحية إجراء المناقلات المالية بين أبواب وبنود النشاط الواحد بنسبة /100%/ عدا الباب الأول.
ووفقا للقانون للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في حالات الضرورة إصدار القرارات اللازمة بشأن المصروفات غير الواردة في الموازنة العامة، أو النقل من باب إلى أبواب أخرى من الموازنة العامة خلال هذه السنة المالية.
ويعمل بهذا القانون اعتبارا من أول يناير 2021م، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس الدولة يستقبل وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية
حمدان بن محمد: عَلَم الإمارات عنوان قصة نجاح أبهرت العالم.. وراية عزة وكرامة يرفعها شعب لا يعرف المستحيل
أحمد بن محمد: راية الوطن تعلو بمضاعفة العمل وتبنّي روح المبادرة والابتكار وإعداد أجيال قادرة على ريادة مسيرة التطوير
مكتوم بن محمد: "راية الإمارات ستظل رمزاً لوحدتنا وشاهدة على مسيرة وطن حافلة بالعطاء والإنجاز"
محمد بن راشد: في يوم العلم نرفع رايتنا فخراً بما بنيناه واعتزازاً بما حققناه
