أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً بقانون بتعديل قانون الشركات، وذلك في ضوء الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، وبما يعزز مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً كوجهة جاذبة للمشاريع والشركات
وتتيح التعديلات لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.
وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسئولية المحدودة والمساهمة، والغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.

سلطان الجابر: خروج الإمارات من أوبك وأوبك+ قرار سيادي
مجلس إدارة "دبي الصحية" يشيد بتطوّر منظومة البحث العلمي في دبي
سهيل المزروعي: قرار خروج الإمارات من أوبك يتوافق مع أساسيات السوق طويلة الأمد
نيابة عن رئيس الدولة .. عبدالله بن زايد يشارك في القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي
الإمارات تعلن قرار الخروج من "أوبك" و "أوبك +"
