خلال اجتماع وزراء عمل "G20".. الإمارات تؤكد أهمية تطوير الشراكات الدولية لمواجهة تحديات مستقبل العمل

أكدت دولة الإمارات أهمية الالتزام بمعايير العمل الدولية وتطوير الشراكات بما يمكّن الدول من مواجهة التحديات والمتغيرات المستقبلية في عالم العمل، ويضمن حقوق أصحاب العمل والعمال على حدٍ سواء، مشددة على ضرورة توفير التدريب لتطوير المهارات المتقدمة بالشكل الذي يعزز مشاركة العامل في الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد مزيد من الوظائف في عالم الأعمال المتغير.

وقال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، أن تعزيز التعاون الدولي لحماية العمال في أنحاء العالم، والحرص على صحتهم وسلامتهم، والتصدي للبطالة، والحد من علاقات العمل غير المتوازنة، وعدم المساواة والتمييز الذي قد يتعرض له العمال، ضرورة ملّحة، موضحاً أن تهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية عصرية ومرنة لسوق العمل تمكّن أصحاب الأعمال من الانسجام مع أي متغيرات تطرأ على الاقتصاد العالمي أصبحت خطوة لا غنى عنها في عالمنا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها معاليه خلال اجتماع وزراء العمل والتوظيف لدول "مجموعة العشرين G20" الذي أنهى أعماله في بالي بإندونيسيا، حيث ناقش الاجتماع أولويات السياسات المتعلقة بمعالجة قضايا العمل والتوظيف، والقضايا الاجتماعية لتطوير سياسات سوق العمل من خلال خلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة، وتمكين المرأة.

وأعرب معالي وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع، في كلمته عن شكره لجمهورية إندونيسيا لدعوتها دولة الإمارات للمشاركة في اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين هذا العام والاطلاع على ما تقوم به الدول الأعضاء في مجموعة العشرين فيما يخص وضع معايير عادلة وشاملة وعالمية لأسواق العمل تركز على الإنسان، كما توجه العور بالشكر أيضا لجمهورية الهند على دعوتها دولة الإمارات للمشاركة في الاجتماع المزمع عقده العام القادم باعتبارها الدولة التي ستترأس "مجموعة العشرين".

وقال إن منتدى كـ "مجموعة العشرين" يساهم في تحسين السياسات ومنح مؤشرات معيارية لقياس العمل المنجز بما يفضي نهاية المطاف إلى تحديد الشراكات البناءة والمفيدة بين الدول.

وأشاد بالنقاشات الدائرة حول القطاعات الرئيسية التي تخلق فرص العمل، وتوضيح الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها الحكومات والجهات المعنية، إضافة إلى التوجه نحو وضع السياسات المبنية على الأدلة والبيانات.

وأكد أن سرعة تعافي دولة الإمارات وتجاوزها لآثار جائحة كوفيد-19 جاء نتيجة وجود رؤية ثاقبة وواضحة من القيادة الرشيدة للتعامل معها، إضافة إلى وضع البرامج الصحية والوقائية والاقتصادية والاجتماعية الفاعلة، ووجود قوة عاملة من الشباب، وبنية تحتية رقمية متطورة.

ولفت معاليه إلى جهود دولة الإمارات في تحديث سياسات العمل لمواجهة التحديات المتغيرة، وبدء سريان المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة، موضحاً أن هذه الخطوة تعزز التوازن في الحقوق بين أصحاب العمل والعمال، وتولي أهمية لمشاركة أصحاب الهمم في الحياة الاقتصادية وانخراطهم بمنظومة العمل في الدولة وذلك بالاعتماد على مزايا التكنولوجيا، إضافة لتأسيس منصات على الإنترنت لتشجيع التعلم مدى الحياة، وإقرار نظام التأمين ضد التعطل، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع يناير 2023، ويمكن أن يستفيد منه المواطنون والمقيمون العاملون في القطاعين الحكومي والخاص.

وتعتبر "مجموعة العشرين" منتدى رئيسياً للتعاون الاقتصادي الدولي حيث يضم قادة من جميع القارات، وتلعب دوراً استراتيجياً في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والازدهار المستقبلي، حيث يمثّل أعضاء مجموعة العشرين أكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و75% من التجارة الدولية، كما يعيش في دول المجموعة نحو 60% من سكان العالم.

وتعنى اجتماعات وزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين ببحث قضايا السياسة العامة لدول المجموعة والعالم مثل: تعزيز عمل المرأة والمساواة بين الجنسين في سوق العمل، وأنماط العمل في عصر الرقمنة، ونظم الحماية الاجتماعية، وتسهيل انتقال وتهيئة الشباب من المراحل التعليمية إلى سوق العمل وغيرها من المحاور ذات العلاقة.

يشار إلى أنّ إندونيسيا تولت رئاسة "مجموعة العشرين" لهذا العام، وارتكزت الخطة الإندونيسية على مبدأ "الانتعاش معاً انتعاشٌ أقوى" وشملت محاور حيوية، مثل: الصحة العالمية، والتحوّل الرقمي، والتحوّل في قطاع الطاقة بهدف تشجيع انتعاش متوازن للاقتصاد العالمي، واستقرار النظام النقدي والمالي العالمي وقدرته على الصمود، والنموّ الاقتصادي المستدام والشامل.