خالد بن زايد : قيادة الدولة تحرص على تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع

أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن كافة المبادرات والمشروعات التي تطلقها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تأتي في إطار توجيهات قيادتنا الرشيدة التي لا تألو جهدا في دعم كافة فئات المجتمع ولاسيما أصحاب الهمم وتجسيدا للاهتمام الكبير والراسخ بهم وتعزيزا للعمل على تمكينهم ودمجهم في الحياة العامة، كما أنها تتوافق مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في محور التأهيل المهني والتشغيل.

أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن كافة المبادرات والمشروعات التي تطلقها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تأتي في إطار توجيهات قيادتنا الرشيدة التي لا تألو جهدا في دعم كافة فئات المجتمع ولاسيما أصحاب الهمم وتجسيدا للاهتمام الكبير والراسخ بهم وتعزيزا للعمل على تمكينهم ودمجهم في الحياة العامة، كما أنها تتوافق مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في محور التأهيل المهني والتشغيل.

وقال سموه في تصريح صحفي إن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تعمل في كافة الاتجاهات وتتعاون مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق هدف إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة للأشخاص أصحاب الهمم وأسرهم من خلال رسم السياسات وابتكار الخدمات التي تسهم بتمتعهم بجودة حياة ذات مستوى عال والوصول إلى الدمج المجتمعي والمشاركة الفاعلة وتأكيد دورهم في التنمية .

وأشاد سموه بتوقيع مذكرة التفاهم الثلاثية بين وزارة التربية والتعليم ووزارة تنمية المجتمع ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بشأن خياطة الزي المدرسي لطلبة عدد من المراحل الدراسية للصفوف الأساسية والمتوسطة والثانوية تقوم بموجبها الزام الشركات من القطاع الخاص بإسناد أعمال وخدمات خياطة وتوفير الزي المدرسي للطلبة الملتحقين بالمدارس التابعة لها على مستوى الدولة بنسبة لا تقل عن /1%/ من الكمية المتعاقد عليها للزي المدرسي لتكون من إنتاج ورش الخياطة لإصحاب الهمم في المؤسسة.

وأوضح سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان أن تلك الخطوة تأتي ضمن عدد من الخطوات التي تقوم بها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم منذ إطلاق حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم بهدف تمكينهم، وتحقيق المشاركة الفاعلة والفرص المتكافئة في مجتمع دامج، يضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

وأكد سموه أن مؤسسة زايد العليا عملت على إطلاق عدد من المبادرات والبرامج لتنفيذ محاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وتوفير برامج تأهيل مهني تناسب مختلف الإعاقات ومستويات الشدة، وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وإطلاق برامج الشهادات المهنية لهم بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أهمية تهيئة بيئة العمل الخاصة بأصحاب الهمم ليتمكنوا من إظهار ما يتمتعون به من قدرات كبيرة ومتميزة، ويقدموا منتجات تحمل العلامة التجارية لأصحاب الهمم " النحلة ".

وتأتي تلك الخطوة نظرا لما حققته مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم من نجاح شهد له ممثلو دول العالم من خلال قيام أصحاب الهمم من منتسبي المؤسسة بتصنيع الحقائب الخاصة بالأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبوظبي 2019 والتي عقدت بإمارة أبوظبي في مارس المنصرم، لتكتمل بذلك منظومة العمل المشترك الهادفة لتحقيق الرسالة التكاملية تجاه أصحاب الهمم، لإتاحة المجال لإسهاماتهم المجتمعية، وإظهارهم كعضو فاعل ومؤثر في النسيج الوطني، بخدمتهم لأحد أهم روافد العملية التعليمية التي ترعاها الوزارة.

حضر مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم التي جرت بمقر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي.

وقع مذكرة التفاهم عن وزارة التربية سعادة المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، وعن وزارة تنمية المجتمع سعادة ناصر إسماعيل وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة، وعن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة.

وأكدت معالي جميلة بنت سالم المهيري أن مساندة أصحاب الهمم ومنحهم الرعاية والدعم وإدماجهم في المجتمع وتحقيق بيئة تعلم استثنائية لهم باعتبارهم لبنة أساسية وفئة فاعلة ومنتجة في المجتمع، مطلب ملح وتوجه وطني نعمل جميعا كمؤسسات وأفراد على تكريسه وتجسيده على أرض الواقع، لافتة إلى أنهم طاقات خلاقة ومكون مهم من مكونات المجتمع الذي يسهم بانسجام وتناغم في تحقيق مؤشرات الدولة ومستهدفاتها وأجندتها المستقبلية.

وقالت معاليها إن مذكرة التفاهم تأتي لتجذير ما سبق اﻹشارة إليه، وبما يصب في توحيد الجهود المؤسسية الوطنية لتمكين هذه الفئة التي أثبتت نفسها وعززت من حضورها انتاجا وابداعا وتميزا وعملا في مختلف المجالات على الساحة الوطنية.

وذكرت أن مذكرة التفاهم سوف تسهم في رفد أصحاب الهمم بجرعة كبيرة من الثقة المتنامية والرضا الذاتي لكونها تضيف جانبا مهما من جوانب الحاجات الشخصية، وهو العمل والإنتاج وخدمة المجتمع، مشيرة إلى أنه وفق بنود هذه المذكرة سيتم تأهيل عدد كبير من أصحاب الهمم للعمل في تجهيز الزي المدرسي، وبالتالي تمكينهم من أن يصبحوا لبنة أساسية تدعم مسيرة تقدم التعليم وازدهاره.

وأثنت على هذه الشراكة المثمرة والمميزة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ووزارة تنمية المجتمع والتي تتكامل فيها الرؤى والتطلعات المستقبلية بما يكرس ﻵفاق واسعة من التطور اﻹنساني والتنموي والمعرفي ﻷبناء الوطن عبر إشراك الجميع في هذه النهضة الوطنية الشاملة بكل المقاييس.

من جانبها أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة تنمية المجتمع ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بشأن "خياطة الزي المدرسي" لطلبة المدارس في المراحل الدراسية المختلفة؛ التأسيسية والحلقة الثانية والثانوية، لكونها بادرة إيجابية نوعية، فهي من جهة تجسد الشراكة المؤسسية والمجتمعية، ومن جهة أخرى تعكس مفهوم التشغيل الدامج لأصحاب الهمم ترجمة لمحاور السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وتحقيقا لتوجهات الوزارة التنموية لكافة شرائح المجتمع.

وأشارت معاليها إلى التزام وزارة تنمية المجتمع بدورها الفاعل والداعم لسياسة عمل وتشغيل أصحاب الهمم، بما يترجم الأهداف المنشودة في تحقيق ثلاثية الدمج والتشغيل والإنتاجية، بجهود تشاركية وأداء متواصل ومتسارع، لبلوغ أفضل النتائج على الصعيد الشخصي أو المجتمعي، لافتة إلى أن ثقة المجتمع بمؤسساته المختلفة تزداد يوما بعد يوم، يقينا بقدرات وطاقات أصحاب الهمم الإبداعية والإنتاجية.

وقالت إنه انطلاقا من استراتيجية الحكومة الاتحادية 2021، تعمل وزارة تنمية المجتمع بجهود تنموية من أجل تحقيق العيش الكريم ورفاهية الإنسان وضمان توفير أفضل الخدمات الاجتماعية المبتكرة والمستدامة، استنادا إلى رؤية تشاركية هدفها تعزيز التعاون والتكامل في المسيرة التنموية للدولة، وفي هذا الإطار تأتي مذكرة التفاهم النوعية التي تتولى إسناد أعمال وخدمات خياطة وتوفير جزء من الزي المدرسي للطلبة الملتحقين بالمدارس الحكومية بأيدي أصحاب الهمم، لا سيما بعد أن لفت أصحاب الهمم الأنظار في تصنيعهم لحقائب الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية التي جرت في أبوظبي، مارس 2019م.

وأكدت أهمية المذكرة كونها تعمل على إظهار أصحاب الهمم أعضاء فاعلين ومؤثرين في النسيج الوطني، توافقا مع الجهود التشغيلية المبتكرة التي تتبناها وزارة تنمية المجتمع لتمكين أصحاب الهمم عبر التشغيل الدامج في "مشاغل"؛ المبادرة التي تتبناها الوزارة على مستوى مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، والتي تحقق دمجا تشغيليا بنسب متزايدة سنويا تضاف إلى سجل إنجازات الدولة في جانب تشغيل أصحاب الهمم، حيث يعمل مشروع "مشاغل" على تشغيل أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية، ويتيح لهم الانتقال إلى التشغيل الدامج من خلال مشاريع التشغيل الخاصة.

ولفتت إلى أن مشروع "مشاغل" يسعى إلى تدريب أصحاب الهمم على مجموعة من المهن والمهارات مثل صناعة المجوهرات من الأوراق النقدية المتلفة وذلك ما يسمى مشروع " قلادة "، أو صناعة الشوكولاتة بمسمى "تسنيم"، أو مشروع "جنى للتمور" وغيرها من الأفكار التي تحقق التشغيل الدامج والعطاء والإنتاجية لأصحاب الهمم.

من جانبه، أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي أن القيادة الرشيدة تولي تنمية أصحاب الهمم وتعزيز دمجهم في المجتمع أولوية دائمة، وذلك انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية هذه الفئة باعتبارهم عنصرا فاعلا في المجتمع، لا تقل أهمية عن الفئات الأخرى، وتلعب دورا رئيسا في تعزيز المشهد التنموي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات.

وقال معاليه إن أصحاب الهمم يتمتعون بقدرات استثنائية ومهارات فريدة تمكنهم من القيام بأدوار عديدة على كافة المستويات، وتجعل منهم على أتم الاستعداد للانخراط في سوق العمل وتحقيق النجاح والتميز به، وذلك لا يتحقق إلا بتوفير الأدوات المناسبة وسبل التدريب والتطوير الحديثة، وهو ما تقوم به مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بفضل رؤية وتوجيهات سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حيث باتت المؤسسة صرحا يصدر الكفاءات الوطنية التي تسعى بشغف نحو تحقيق تطلعاتها اتجاه خدمة المجتمع والوطن.

وأضاف الخييلي أن مذكرة التفاهم الثلاثية بين وزارة التربية والتعليم ووزارة تنمية المجتمع ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بشأن خياطة الزي المدرسي لطلبة عدد من المراحل الدراسية للصفوف الأساسية والمتوسطة والثانوية، تأتي امتدادا لاستراتيجيات مرسومة وخططا واضحة، تهدف إلى تفعيل دور أصحاب الهمم، وتمكنهم من العمل جنبا إلى جنب مع أقرانهم من أفراد المجتمع، حيث شهدنا مؤخرا بروز عدد من البرامج الوطنية والمبادرات النوعية التي تمكن أصحاب الهمم من لعب دور محوري أكبر.

ولفت إلى أن توفير حياة كريمة وتحقيق سبل العيش لأصحاب الهمم، يأتي ضمن أولوياتنا في محور تنمية المجتمع؛ واليوم، تشكل مذكرة التفاهم خطوة طموحة نحو تعزيز مكانة هذه الفئة، ولعبها دورا أكبر اتجاه مسيرة التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، مشيرا إلى النجاحات التي حققها أصحاب الهمم في مختلف المناسبات الوطنية والدولية، حيث أثبتوا أنهم يستحقون أن يعطوا مساحة أوسع لإطلاق العنان لمهاراتهم وقدراتهم، وتمكنوا من إثبات جدارتهم على كافة الأصعدة.

وشدد معاليه على أهمية أن ينظر المجتمع إلى أصحاب الهمم باعتبارهم شريكا أساسيا في النجاح والتميز، وعاملا مهما من عوامل الريادة والوصول إلى القمم.

وثمن الدكتور مغير الخييلي، الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والخاصة في سبيل تعزيز إدماج أصحاب الهمم ورفع مستوى قدراتهم وإمكاناتهم، عبر إدماجهم في سوق العمل، وتوفير بيئة العمل المثالية التي تمكنهم من الابداع والابتكار والعمل بجد واجتهاد، مبينا أن الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، والتي تعمل دائرة تنمية المجتمع على تنفيذها بالشراكة مع عدد من الجهات، وبلغت مراحلها الأخيرة، ستشكل نقلة نوعية في مفهوم الخدمات المقدمة لهذه الشريحة المهمة من المجتمع.

من ناحيته أعرب سعادة عبد الله عبد العالي الحميدان عن بالغ فخره وسعادته بما يحققه منتسبو مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم باستوديو التصميم من نجاحات متوالية من خلال تقديمهم منتجات بمواصفات متميزة الأمر الذي يثبت بجلاء أنهم لديهم قدرات وإمكانيات كبيرة يمكن من خلالها الاندماج في سوق العمل وهو ما ينسجم مع رسالة المؤسسة الإنسانية بالعمل على تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع.

وشكر وزارة التربية على منحها تلك الثقة، ودعمها وتعزيز جهود مؤسسة زايد العليا لدمج أصحاب الهمم في المجتمع والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية على أرض الدولة، كما شكر وزارة تنمية المجتمع على تعاونها الناجح مع المؤسسة، وشكر بشكل خاص أولياء أمور وعائلات الطلاب على تعاونهم الكبير مع مؤسسة زايد العليا، ودعمهم أبنائهم وبناتهم لكي يبرزوا قدراتهم، مؤكدا أن سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة المؤسسة يتابع ويشرف على كافة الخطوات التي تقوم بها إدارة المؤسسة في كافة المبادرات والمشروعات.

وقال الحميدان إن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تؤمن بشكل كبير بأهمية تمكين الأفراد من أصحاب الهمم في المجتمع المحلي، وتشدد على مبدأ تمكينهم ومساندتهم وتقديم الدعم اللوجستي والمعنوي اللازم لهم، كما تحرص على تقديم التدريب للازم لتطوير مهاراتهم بهدف مساعدتهم في الحصول على وظيفة أو مهنة مناسبة لميولهم وقدراتهم مستقبلا ليصبحوا أفرادا منتجين مساهمين في عمارة هذا البلد الطيب.

وأكد أن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم تعمل على تغيير نسق الاتجاهات الفكرية الثقافية السائد تجاه أصحاب الهمم، كما تعمل على تعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم حتي يستطيع كل منهم اتخاذ القرارات التي تمس حياته باستقلالية، فضلا عن عملية التمكين الذاتي من خلال إكسابهم المعارف والاتجاهات والقيم والمهارات التي تؤهلهم للمشاركة الإيجابية مما يؤدي للتغلب على شعورهم بالعجز، وعدم وجود النفوذ وإدراكهم لمواردهم وقدراتهم واستخدامها للإنجاز وتحقيق الأهداف.

وأشاد الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بتعاون أولياء الأمور والأسر مع المؤسسة الأمر الذي كان له الأثر الأيجابي للوصول إلى تلك المرحلة من النجاح، كما شكر كوادر المؤسسة لاسيما مدربي ورش التأهيل باستوديو التصميم على جهودهم.

وبموجب مذكرة التفاهم تقوم وزارة تنمية المجتمع بتوفير بيانات أصحاب الهمم المسجلين في المنصة الالكترونية للوزارة، والتنسيق في شأن إلحاق الراغبين من أصحاب الهمم بمشروع التأهيل المهني والتشغيل في مجال الخياطة، فضلا عن التعاون من أجل إجراء المقابلات لأصحاب الهمم المرشحين للالتحاق بالمشروع، وتقديم الاستشارات الفنية لكافة الأطراف ولأصحاب الهمم المستهدفين منها، بما يدعم تشغيلهم واستقرارهم المهني، والتنسيق مع التربية فيما يخص الضمان الاجتماعي لأصحاب الهمم المستفيدين من مذكرة التفاهم الحالية.

وتختص مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بتدريب عدد لا يقل عن /100/ من أصحاب الهمم لتحقيق الجاهزية الخاصة بعمليات تصنيع الزي المدرسي، وتحديد العدد المناسب من ورش الخياطة لتصنيع الزي المدرسي، وكذلك العدد المناسب من المدربين والمشرفين المؤهلين لمتابعة عملية التصنيع داخل الورش، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات خاصة بموضوع مذكرة التفاهم، وبإجمالي أعمال وبيانات أصحاب الهمم بالتعاون الكامل مع وزارتي التربية وتنمية المجتمع والشركات المعنية، وإجراء التنسيق الكامل مع تلك الشركات لتحقيق الهدف المنشود من التعاون المشترك.