حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي

عبر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي عن اعتزازه برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله " و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس الفخري للهيئة و اللذين كان لهما أكبر الأثر في تعزيز جهود حماية البيئة و المحافظة على الموارد الطبيعية في إمارة أبوظبي.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه بقصر النخيل اجتماع مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي و معالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي وسعادة أحمد صقر السويدي الرئيس التنفيذي لأدنوك البحرية.

كما حضر الاجتماع سعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة شيخة سالم الظاهري ، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي وسعادة الدكتور جابر الجابري، نائب الأمين العام بالهيئة.

و وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بتوفير الموازنات الإضافية المطلوبة للمشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة خلال السنوات الثلاث القادمة لتحقيق أهدافها ورؤيتها الطموحة التي وضعتها لحماية البيئة و تعزيز جودة الهواء و المياه الجوفية و حماية التنوع البيولوجي البري و البحري لتحقيق مستقبل مستدام للجيـل الحالي والأجيال القادمة.

كما اعتمد سموه السياسات و التشريعات البيئية التي وضعتها الهيئة للفترة من 2020 إلى 2022 بمـا يتوافق مـع الرؤية البيئية والأجندة السياسية والاستراتيجيات لإمارة أبوظبي وأوصى بالسير في إجراءات تطويرها ومتابعة تنفيذها.

كما وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم " 5 " لسنة 2016 بشأن تنظيم المياه الجوفية في الإمارة و السير قدما في إجراء نشرها في الجريدة الرسمية و المضي في إعداد خطة تنفيذية لضمان تطبيق اللائحة التنفيذية التي تركز على ترخيص حفر آبار المياه الجوفية ونقلها و تنظيم ترخيص مزاولة مهنة الحفر وتركيب وحدات تحلية المياه الجوفية لغير أغراض الشرب واستخراج المياه الجوفية للآبار التي تحددها الهيئة.

و اطلع سموه على الأداء المالي ونسبة التوطين بالهيئة و أشاد بالجهود التي تبذلها الهيئة في إطار تحقيق أهداف سياسة التوطين بعدما وصل عدد الموظفين الإماراتيين العاملين بالهيئة خلال هذا العام إلى 78 في المائة من إجمالي فريق العمل وهي النسبة التي من المتوقع أن ترتفع إلى 81 في المائة مع نهاية هذا العام.